Accessibility links

المجلس العسكري ينفي دعم أي مرشح رئاسي أو التخطيط لانقلاب


انتشار للجيش المصري وسط القاهرة

انتشار للجيش المصري وسط القاهرة

نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة تأييد أي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو التخطيط لانقلاب عسكري، مؤكدا في الوقت ذاته التزامه بتسليم السلطة للمدنيين قبل 30 يونيو/حزيران المقبل، وتنظيم انتخابات رئاسية "نزيهة مائة في المائة".


وقال عضو المجلس اللواء محمد العصار في مؤتمر صحافي يوم الخميس خصص لمناقشة المصادمات التي وقعت في محيط مقر وزارة الدفاع وسقط خلالها حوالي 20 قتيلا، إن المجلس أعلن مرارا رفضه ممارسة العنف ضد المتظاهرين وذلك منذ توليه إدارة شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.


وأكد أن المجلس طالب المعتصمين بنقل اعتصامهم إلى ميدان التحرير وسط القاهرة، "لأن وجودهم في محيط وزارة الدفاع يشكل خطرا على أمن البلاد".


ونفى ما تردد عن عدم السماح لثمانية منظمات من المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 و24 من الشهر الحالي، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية "أرسلت لوزارة الخارجية تطلب منها دعوة مندوبي 45 دولة أجنبية كي يتابعوا هذه الانتخابات، كما أرسلت لكافة السفارات المعتمدة لإيفاد مندوبيها وصرحت لثلاث منظمات أجنبية بالمتابعة".


وقال العصار إن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس لديه مرشحا رئاسيا ولا يخطط لانقلاب عسكري كما تردد".


وتابع قائلا "إننا نحن ملتزمون بنزاهة الانتخابات بنسبة مائة في المائة ، وليس لنا مصلحة مع أحد ولسنا مؤيدين لأحد المرشحين، كل المرشحين مصريون محترمون".


وتأتي هذه التصريحات غداة إعلان رئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان خلال اجتماع مع ممثلي عدد من الأحزاب السياسية أن المجلس العسكري يبحث تسليم السلطة في 24 مايو/أيار الجاري إذا انتخب الرئيس خلال الجولة الأولى للانتخابات.


وكان مسلحون قد هاجموا أمس الأربعاء مجموعة من المعتصمين بالقرب من مقر وزارة الدفاع منذ السبت الماضي في القاهرة مما أدى إلى اندلاع صدامات عنيفة أوقعت عددا من القتلى والجرحى.


وعلى الإثر، انتشرت قوات الجيش والشرطة وأقامت حزاما أمنيا للفصل بين الفريقين في حي العباسية بالقرب من مقر الوزارة.


ولاحقا نظم عدد من الحركات والأحزاب السياسية مسيرات إلى حي العباسية للتأكيد على حقهم في الاعتصام والتظاهر السلمي ورفض العنف الذي تعرض له المعتصمون.

XS
SM
MD
LG