Accessibility links

logo-print

دعوات لوقف حملات الاعتقال وقتل السجناء في سورية


نقطة تفتيش للجيش السوري في حمص

نقطة تفتيش للجيش السوري في حمص

طالب المجلس الوطني السوري المعارض الأربعاء مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار ملزم يفرض على السلطات السورية الكف عن تصعيد سياسة الاعتقال وقتل السجناء وتعذيبهم المنهجي، داعيا المراقبين الدوليين إلى زيارة السجون والمعتقلات بصورة مفاجئة ومتكررة.
وتحدث المجلس الوطني في بيان عن وجود أكثر من "20 ألف معتقل ومفقود وأسير بينهم مئات النساء والأطفال وفق أكثر الإحصائيات جدية وتحفظا".
وأضاف بيان المجلس أنه "بعد ثلاثة أسابيع على بدء تنفيذ المبادرة الدولية العربية التي تنص على وجوب الإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى، يتحدى نظام الاستبداد والقهر في سورية المجتمع الدولي بتكثيف حملات الاعتقال والخطف والاحتجاز غير القانوني".
ودعا المجلس المراقبين الدوليين إلى "العمل على إحصاء عدد المعتقلين، وزيارة السجون والمعتقلات بصورة مفاجئة ومتكررة، لمتابعة حال المعتقلين والإعلان عن الانتهاكات الأشد خطورة".
وندد البيان بانتهاك "أبسط القيم الإنسانية ومعاملة المعتقلين بأبشع الصور وتعريضهم لتعذيب همجي يؤدي في الغالبية الساحقة من الحالات إلى إحداث أذى دائم نفسي وجسدي فيما لا يخرج المئات منهم من السجون لأنهم يسقطون تحت التعذيب".
ودعا البيان المنظمات الحقوقية الإنسانية والعربية والدولية إلى "العمل بصورة ملحة لإيصال صوت المعتقلين السوريين إلى المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب والقتل المنهجي للمعتقلين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أوضح أن عدد المعتقلين في سورية على خلفية الاحتجاجات يجاوز 25 ألفا، فيما يبلغ عدد الذين تعرضوا للاعتقال منذ بداية الاحتجاجات إلى 100 ألف.
ومن جهتها أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الأربعاء تقريرا أشارت فيه إلى مواصلة السلطات السورية احتجاز معتقلين "بشكل تعسفي رغم الوعود التي قدمتها حكومة الرئيس بشار الأسد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".
XS
SM
MD
LG