Accessibility links

logo-print

توقعات بتجاوز حجم الإنفاق على الدعايات الانتخابية في مصر أكثر من 20 مليار جنيه


توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز إنفاق المرشحين والأحزاب في مصر على الدعاية الانتخابية في الانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ الشهر الجاري أكثر من 20 مليار جنيه مصري في المرحلة الأولى منها، وذلك رغم عدم وجود السيولة المالية الكافية لدى غالبية الأحزاب.

ونقل مراسل "راديو سوا" بهاء الدين عبد الله عن خبراء توقعاتهم بزيادة الإنفاق بشكل غير قانوني إذ سيسعى رؤساء القوائم إلى دعم أنفسهم عبر دعايات منظمة وعائلية وشخصية، وهو ما لا يمكن التحكم فيها أو معرف مصدرها.

وقال الخبير الاقتصادي شريف قاسم إن "رأس المال السياسي ما زال مسيطرا على العملية الانتخابية من خلال رجال أعمال أو تنظيمات" مشيرا إلى أن ذلك أهم معوقات الثورة.

وأوضح أنه إذا أدى الإنفاق إلى نتائج غير مطلوبة "سيكون ذلك بمثابة هدر اقتصادي كنا في غنى عنه ويعني وجود أموال طائلة سيتم ضخها من دون أن تدير عجلة الإنتاج".

في هذه الأثناء، وجه تحالف "الكتلة المصرية" بيانا إلى المجلس العسكري والحكومة يعرب فيه عن كامل دهشته لرفض اللجنة العليا للانتخابات توحيد الرمز الانتخابي للكتلة المصرية بالمخالفة لصريح حكم القانون وإخلالا بمبدأ المساواة مع التحالفات الأخرى المنافسة.

يذكر أن الكتلة المصرية تضم حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وحزب المصريين الأحرار والحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي.

وأوضحت الكتلة أن ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا على ناخبي الكتلة بتشتيتهم بين أكثر من رمز انتخابي، كما يؤثر سلبا على عملية الفرز وحساب الأصوات للقوائم، هذا في الوقت الذي حصلت فيه تحالفات أخرى على رموز موحدة.

وقال الدكتور محمد أبو الغار مؤسس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن فرص ائتلافات الشباب في تحقيق التكافؤ في المشاركة والفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة ضعيفة، مبررا ذلك بضعف تمويل الشباب.

وأضاف أبو الغار أنه رغم التحديات فإن "الشباب الذي فجر ثورة يناير من شأنه أن يستفيد من تجربة خوض الانتخابات التي ستدعم مشاركاته اللاحقة في صياغة المشهد السياسي في مصر".

من ناحية أخرى، أطلقت الثلاثاء الجبهة الحرة للتغيير السلمي، أول قائمة سوداء لمن وصفوا بفلول الحزب الوطني المنحل، المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء كمستقلين أو على قوائم الأحزاب.

XS
SM
MD
LG