Accessibility links

logo-print

المحكمة العليا الباكستانية تدين رئيس الوزراء بمخالفة قراراتها


يوسف رضا جيلاني أثناء وصوله إلى مقر المحكمة العليا

يوسف رضا جيلاني أثناء وصوله إلى مقر المحكمة العليا

أصدرت المحكمة العليا في باكستان الخميس حكما يدين رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بمخالفة قرارتها عندما رفض قبل أكثر من عامين تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة تبييض أموال عامة لكنها لم تحكم عليه بالسجن.
وقررت المحكمة العليا توقيف جيلاني الذي كان يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن لستة أشهر، خلال انعقاد الجلسة الخميس، وقد خرج حرا بعد ذلك، حسبما أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية.
وينقسم الخبراء حول ما إذا كانت الادانة ستؤدي إلى استقالة جيلاني أم لا.
وكانت المحكمة العليا قد ألغت في عام 2009 مرسوما بالعفو العام صدر في 2007 ويحمي زرداري من الملاحقات خصوصا في قضية اختلاس مفترض لأموال عامة في التسعينات تم تحويلها إلى حسابات في مصارف سويسرية، وأمرت جيلاني على الفور بمطالبة جنيف بإعادة فتح التحقيق.
وفي 13 فبراير/شباط الماضي، اتهمت المحكمة العليا جيلاني بمخالفة قراراتها عندما رفض تحريك الدعوى ضد زرداري قبل أكثر من عامين، ومنذ ذلك الحين، والحكومة تشدد على الحصانة القضائية التي يتمتع بها الرئيس طيلة وجوده في الحكم.
وكان مدعي عام جنيف قد اعتبر في 2010 أنه لا يمكنه إعادة فتح الملف طالما أن زرداري في الرئاسة بسبب حصانته القضائية.
وفي عام 2003، اتهمت محكمة سويسرية زرداري وزوجته رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو بتبييض حوالي 12 مليون دولار من الأموال العامة في تسعينات القرن الماضي عندما كانت بوتو رئيسة للحكومة، إلا أنهما استأنفا الحكم.
XS
SM
MD
LG