Accessibility links

logo-print

الموافقة على خوض احمد شفيق انتخابات الرئاسة في مصر


احمد شفيق

احمد شفيق

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية الأربعاء أن لجنة الانتخابات الرئاسية وافقت على خوض احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الانتخابات الرئاسية القادمة بعد قبول تظلمه من استبعاده بناء على قانون "العزل السياسي".

وكانت اللجنة استبعدت شفيق بعدما بدأ سريان قانون أصدره مجلس الشعب الذي يسيطر عليه الإسلاميون واستهدف حظر مباشرة كبار مساعدي مبارك لحقوقهم السياسية وهو ما عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي.

وقالت الوكالة إن لجنة الانتخابات الرئاسية قررت "إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمتعلق بالعزل السياسي الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته والاستمرار في إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة" يومي 23 و24 مايو/ أيار القادم.

ومن المنتظر إصدار القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات يوم الخميس ويعتقد أنها ستضم 13 مرشحا بعد عودة شفيق.

دعوة للنهوض باقتصاد البلاد


هذا وقد قال أحمد شفيق إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المسؤول حاليا عن إدارة شؤون البلاد، وأضاف:

"حاليا نحن نتعامل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحكم تكليف القوات لمسلحة بإدارة شؤون البلاد. الأمور تسير في هذا المنهج في إطار عادي ويتم رفعها للمجلس الأعلى."

ودعا شفيق المصريين للعودة إلى أعمالهم من اجل النهوض باقتصاد البلاد. وقال:

"أنا كأب لكل هذه الأجيال أقول إننا عملنا ما علينا وحققنا ما أردنا وأبدينا رأينا واعتبرنا أنفسنا ناجحين. وعلى المصريين أن يعودوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية."

تأسيس حزب ضد التيار الإسلامي

من جانب آخر، دعا نائب مجلس الشعب المصري حمدي الفخراني النواب إلى تأسيس حزب سياسي، من أجل تكوين تيار يقف ضد الإسلاميين.

دعا النائب بمجلس الشعب حمدي الفخراني نواب البرلمان من دون التيار الإسلامي لاجتماع لتكوين تيار موحد ضد حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي وذلك لتوحيد الرؤية سياسيا وحزبيا في الفترة القادمة تحت قبة البرلمان.

وأضاف: "نشكل الكتلة الثالثة في البرلمان من غير حزبيّ الحرية والعدالة والنور السلفي".

وعن رؤيته لتأثير هذا التكتل السياسي على المستوى البرلماني والرقابي على مختلف الوزارات كجهة رقابية بالمقام الأول، جاء حديثه مؤكدا أن هذه الرؤية ستكون لها تأثيراتها القوية على المشهد العام داخل البرلمان.

يذكر أن التيار الإسلامي له سطوة تحت قبة البرلمان ولا يزال يمارسها حتى الآن وكان آخرها ذلك القانون المسمى بالعزل السياسي والذي صدق عليه مؤخرا المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
XS
SM
MD
LG