Accessibility links

محاولات لمنع تسليم البغدادي إلى السلطات الليبية


أكد محامو رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الأربعاء أنهم سيواصلون مساعيهم لمنع تسليم موكلهم إلى السلطات الليبية وذلك غداة قرار القضاء التونسي السماح بتسليمه.

ورفض القضاء التونسي الأربعاء طلب الإفراج عن المحمودي الذي قدمه محاموه، كما أن قرار تسليمه يحتاج إلى تصديق رئيس الدولة التونسية ليصبح نافذا.

وقال المبروك كرشيد منسق هيئة الدفاع إن محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية "رفضت الإفراج عن موكلنا كما طلبنا ولم يقدم لنا أي تفسير للحكم".

من جانبه أكد البشير الصيد العميد السابق للمحامين أن قرار القضاء السماح بتسليم المحمودي لا ينهي هذه القضية "لأن السلطة التنفيذية يحق لها القبول بحكم القضاء أو رفضه".

وأضاف الصيد "سنواصل الدفاع عن البغدادي المحمودي عبر وسائل الإعلام لنوضح ونكشف للرأي العام والمنظمات الدولية غير الحكومية، الانتهاكات التي ارتكبها القضاء التونسي بخصوص إجراء التسليم".

وأصبحت هيئة الدفاع عن المحمودي تركز حاليا على العمل على ثني الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع على توقيع مرسوم تسليم المحمودي.

وبدا المختار الطريفي الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ميالا إلى دعم طلب الدفاع داعيا المبزع إلى عدم توقيع مرسوم التسليم في الوقت الحالي.

وأوضح الطريفي أنه على المبزع "أن ينتظر لحين قيام حكومة شرعية في ليبيا تضمن محاكمة عادلة للمحمودي"، واصفا حكم القضاء التونسي بأنه غير مقبول.

ومن جانب آخر دعا المحامون أعضاء المجلس التأسيسي الجديد لرفض تسليم المحمودي معتبرين أن المجلس التأسيسي هو السلطة الشرعية الوحيدة التي تملك توقيع قرار التسليم من عدمه.

وكانت منظمة العفو الدولية قد حثت الأسبوع الماضي تونس على عدم تسليم المحمودي إلى ليبيا حيث قالت إنه يواجه احتمال التعرض إلى "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

XS
SM
MD
LG