Accessibility links

logo-print

مساهمون ينفون وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل لأسباب تجارية


الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

نفى مساهمون دوليون في شركة غاز شرق المتوسط أن يكون قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل هو "نتيجة لخلاف تجاري فحسب" مؤكدين أنهم حاولوا التفاوض مع الحكومة المصرية بشأن تعديل أسعار الغاز "دون جدوى"، حسبما قالوا.

وأضاف المساهمون في بيان نشرته وكالة رويترز أن "أي محاولات لوصف الخلاف بأنه تجاري فحسب هي محاولات مضللة."

وتضم قائمة المساهمين في شركة شرق المتوسط المسؤولة عن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، بي.تي.تي التايلاندية العملاقة للطاقة ورجل الأعمال الأميركي سام زيل ومرهاف الإسرائيلية وأمبال أمريكان إسرائيل بالإضافة إلى الشركة المصرية للغازات الطبيعية التي تمثل الجانب المصري.

وأضاف المساهمون في بيانهم أن "الشركات المصرية مدينة لشركة غاز شرق المتوسط بمبالغ كبيرة نتيجة غرامات فرضت عليها لعدم توريد الغاز، كما أن الشركات المصرية فشلت في حماية الغاز الطبيعي من الهجمات التي استهدفته".

وقالوا إنهم سيستمرون في اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بتعويضات كبيرة نتيجة تعطل الإمدادات.

وأضافوا أن "المساهمين الدوليين في شرق المتوسط يدرسون السبل القانونية وسيطلبون على الأرجح تعويضات كبيرة بموجب العديد من اتفاقيات الاستثمار الثنائي القابلة للتطبيق."

كما رفضوا إعلان الحكومة المصرية استعدادها للاتفاق على شروط جديدة للعقد قائلين إن "شركة غاز شرق المتوسط تتفاوض بشأن اتفاق جديد مع مصر منذ شهور دون جدوى".

وكان رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية محمد شعيب قد أعلن الأحد الماضي أن شركته والهيئة المصرية العامة للبترول "كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري وتم إلغاؤه يوم الخميس لعدم التزام شركة شرق المتوسط بالشروط التعاقدية"، من دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

إلا أن إسرائيل قللت من الخلاف على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو الذي قال إن "وقف مصر تصدير الغاز إلى إسرائيل هو خلاف تجاري"، مؤكدا أن عند إسرائيل ما يكفي من مخزونات الغاز الطبيعي التي تجعلها واحدة من مصدري الغاز في العالم.

لكن القرار المصري فتح باب الجدل مجددا حول العلاقة المصرية الإسرائيلية التي توترت منذ مقتل جنود مصريين على الحدود، واقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة.

وتمد مصر إسرائيل بـ 43 بالمئة من مجمل الغاز المستهلك فيها وتنتج إسرائيل 40 بالمئة من الكهرباء من الغاز الطبيعي المصري.

وبدأت مصر تصدير الغاز إلى إسرائيل في ربيع عام 2008 وفقا لعقد أبرم في عام 2005 .

ويقضي العقد الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار بأن تقوم شركة شرق المتوسط للغاز ببيع 1.7 مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويا لمدة 15 عاما إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية، إلا أن العقد ذاته كان سببا في اتهامات بالفساد بحق الرئيس السابق حسني مبارك وعدد من كبار مسؤوليه المتهمين ببيع الغاز لإسرائيل بأسعار تقل عن أسعار السوق.

XS
SM
MD
LG