Accessibility links

logo-print

شفيق يقرر الطعن في قرار استبعاده من سباق الترشح للرئاسة


الفريق أحمد شفيق أثناء حملته الانتخابية (أرشيف)

الفريق أحمد شفيق أثناء حملته الانتخابية (أرشيف)

قرر الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق الطعن على قرار المجلس العسكرى باستبعاده من سباق الإنتخابات الرئاسية بعد التصديق على قانون العزل السياسى.

وقال هشام مراد محامي الفريق أحمد شفيق إن الفريق سيعود بقوة القانون، واصفاً استبعاده من الترشح للرئاسة بالاقصاء وليس الاستبعاد وهو ما يعتبره معيبا طبقا للقانون. ويعترض مراد على ما وصفه بتفصيل قانون العزل لاشخاص بعينهم معتبراً أن الاقصاء بهذا الشكل وبهذه الطريقة غير دستوري وغير شرعي وغير قانوني.

وأوضح محامي الفريق أحمد شفيق- في مداخلة تليفونية له على شاشة التليفزيون المصري أنه وفقا للمادة 28 لا يجوز الطعن بقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قررت في اجتماعها مساء أمس برئاسة المستشار فاروق سلطان استبعاد رئيس مجلس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق من قوائم المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في‏23‏ و‏24‏ مايو المقبل‏‏.

وكان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قد أعلن في جلسة المجلس أن تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، التي صدق عليها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد تم نشرها في الجريدة الرسمية أمس الأول وبذلك أصبح ساري المفعول.

في سياق متصل، قال حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع إن الحزب يستشعر خطر احتمال مد الفترة الانتقالية إذا ما طبقت اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية قانون العزل السياسى الصادر من مجلس الشعب، والمصدق عليه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أحد المرشحين، ومنعته من خوض انتخابات الرئاسة.

وأوضح عبد الرازق، فى بيان الثلاثاء أن هناك احتمالا للجوء المرشح الذى يستبعده هذا القرار، وهو الفريق أحمد شفيق ، للقضاء وطعنه على قرار اللجنة والقانون.
ورجح عبد الرازق تعارض القانون مع النصوص الدستورية، ما قد يترتب عليه تحويل الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، وإصدار قرار بوقف الانتخابات لحين إعادة قيد المرشح المعترض عليه ضمن المرشحين فى انتخابات الرئاسة، ومن ثم احتمال مد الفترة الانتقالية.

إحالة دعوى أبو اسماعيل

في سياق آخر، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء إحالة الدعوى القضائية المقامة من المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد من خوض انتخابات الرئاسة، والتي يطعن فيها بالمادة 28 إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن.

وحضر عن أبو إسماعيل محام واحد فقط هو ناصر عبدالله عضو هيئة الدفاع عنه وطلب من المحكمة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه.

وأشار الدفاع إلى أن نزاع موكله أمام القضاء سوف يسير في إجراءاته القانونية وسوف يحصل فيه على حقه وفقا لما سيقدمه للمحكمة من مستندات.
XS
SM
MD
LG