Accessibility links

المجلس العسكري يقرر تشكيل أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان


ميدان التحرير

ميدان التحرير

قرر المجلس العسكري الحاكم في مصر في اجتماع له مع رؤساء عدد من الأحزاب السياسية إعادة تشكيل أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان، وذلك بعد حكم قضائي بتعليق عمل الجمعية السابقة، التي ثار جدل واسع حولها.


واتفق أعضاء المجلس العسكري مع مسؤولي 17 حزبا من بينها حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي إضافة إلى عدد من النواب على الاجتماع مجددا الأحد القادم للاتفاق على معايير لاختيار أعضاء جمعية تأسيسية جديدة.


وكان القضاء المصري قد علق أعمال الجمعية التأسيسية التي شكلها البرلمان بأغلبية من الإسلاميين ما دفع الليبراليين إلى الانسحاب منها، كما أبدى الأزهر مع الكنيسة القبطية تحفظهما على تشكيلها.


كما شدد المشير حسين طنطاوي في اجتماع الأحد على "ضرورة إنهاء صياغة الدستور قبل انتهاء المرحلة الانتقالية في الـ30 من يونيو/حزيران القادم"، وهو الموعد لتسليم السلطة الذي وعد به المجلس بعد انتخاب رئيس جديد.


من جانبه، قال أحمد خيري المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار في حديث لـ"راديو سوا" إن الاجتماع أكد على ضرورة إنهاء صياغة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 مايو/أيار القادم .


من جانبه، أكد محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة على احترام أحكام القضاء، في إشارة منه إلى الحكم الأخير بتعطيل عمل اللجنة التأسيسية.


وأضاف مرسي: "إننا متفقون على الأصول والمبادئ والمحتوى الدستوري للدستور المقبل، فالأبواب الأربعة الأولى لا خلاف عليها، أما المادة المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية ستظل كما هي، مع حق غير المسلمين بالاحتكام إلى شرائعهم وإن هذا الأمر يقره الجميع".

XS
SM
MD
LG