Accessibility links

logo-print

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على نشر مراقبين دوليين في سورية


اصدر مجلس الأمن اليوم السبت قرارا بالإجماع يسمح بنشر بعثة مراقبين في سورية للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار، وبات بالإمكان إرسال فريق طليعي من نحو 30 مراقبا خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم لاحقا إرسال كامل البعثة التي ستضم عددا اكبر من المراقبين إلى سورية.

وقد وافقت روسيا والصين على مشروع القرار بعد محادثات صعبة في مجلس الأمن.

وبموجب القرار2042 بات بإمكان الأمم المتحدة خلال أيام إرسال "فريق طليعي من نحو30 مراقبا عسكريا على الأكثر غير مسلحين" على أن يتم لاحقا إرسال كامل البعثة التي يمكن أن يصل عدد عناصرها إلى 250 مراقبا، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

إلا أن نشر هؤلاء المراقبين سيحتاج لأسابيع عدة، ولا بد من قرار جديد لمجلس الأمن لإرسالهم.

ويعد هذا القرار الأول الذي يصدر عن مجلس الأمن بشأن سورية منذ اندلاع الأزمة قبل أكثر من عام، إذ سبق أن حالت روسيا والصين مرتين في السابق دون صدور قرار عبر استخدامهما حق النقض.

يشار إلى أن مجلس الأمن سبق أن أصدر ثلاثة "إعلانات رئاسية "غير ملزمة تتعلق بالوضع في سورية.

وبموجب القرار على السلطات السورية ضمان أمن المراقبين وحرية تحركهم التي يجب أن تكون "كاملة من دون عقبات وفورية"، كما يشير القرار إلى ضرورة أن تكون الاتصالات بين المراقبين سرية.

وجاء في القرار أيضا، أن مجلس الأمن يحتفظ لنفسه بحق "اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة" في حال لم يتم تطبيق هذا القرار.

وتطالب الدول الـ15 من الحكومة السورية في هذا القرار، الالتزام بوعودها بسحب قواتها من المدن طبقا لخطة الموفد الخاص الدولي والعربي إلى سورية كوفي أنان.

أحياء في حمص تتعرض للقصف

ورغم وقف إطلاق النار المعلن، أفاد احمد قاسم عضو المرصد السوري لحقوق الأسنان في مدينة حمص "راديو سوا" بأن أحياء في المدينة تتعرض حاليا لقصف من قبل القوات النظامية السورية، ما أدى إلى سقوط قتيلين، فيما تواصلت حملات المداهمات والاعتقالات في مناطق عدة.

وعن الوضع الأمني في باب عمرو الذي تسيطر عليه القوات السورية منذ مطلع مارس/آذار الماضي، يقول قاسم:

"معظم سكان مدينة بابا عمرو هُجروا منها ما عدا بعض مقرات الجيش الحر ولكن منذ إعلان خطة أنان يلتزم الجيش الحر بوقف إطلاق النار ولا توجد أي اشتباكات في المنطقة، ولكن في القصير تم هجوم من عناصر الأمن والشبيحة على مدينة القصير من الجانب الشرقي، هنالك عمليات دهم واعتقال بالإضافة إلى تكسير عدد من المحلات التجارية".
XS
SM
MD
LG