Accessibility links

اتجاه برلماني إلى رفض التصالح مع المستثمرين من رموز النظام السابق


البرلمان المصري

البرلمان المصري

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب جدلا واسعا حول التصالح مع المستثمرين من رموز النظام السابق في الجرائم التي يشترط للتصالح فيها أن يرد المستثمر كافة الأموال والعقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكابها.

وأجلت اللجنة الاجتماع إلى الأسبوع القادم لاتخاذ قرار نهائي في هذا الموضوع.

وأفاد أعضاء في اللجنة بأن رفضهم التصالح مع رموز النظام السابق جاء لاعتبارهم قاموا بجرائم نهب لثروات الشعب المصري على مدى سنوات طويلة ولذلك يجب رد هذه الأموال مع تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون.

وفي سياق متصل، نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما تردد حول اعتراضه على ما يقوم به مجلس الشعب من محاولات لإصدار قانون العزل السياسي لمنع رموز النظام السابق من الدخول في انتخابات الرئاسة.

وأكد المجلس أنه يقف على مسافة متساوية من الجميع ، ولن يدعم أي مرشح، مؤكدا أن الرئيس القادم سيكون من اختيار الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

وشهدت الأيام الأخيرة عودة لرموز حقبة الرئيس السابق حسني مبارك إلى الساحة السياسية مع إعلان الرئيس السابق للاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان ترشحه للانتخابات الرئاسية بالإضافة إلى الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.

وغالبا ما تجري الإشارة إلى سليمان على أنه المرشح المفضل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يقود مصر منذ تنحي مبارك تحت ضغط الشارع في 11 فبراير/شباط عام 2011.

وكانت لجنة بمجلس الشعب قد أقرت اقتراحا بتعديل قانوني من شأنه منع مدير المخابرات السابق ورئيس آخر حكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة.

ويسعى الاقتراح لمنع مساعدي مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في 11 فبراير/شباط 2011، من تقلد الوظائف القيادية لمدة عشر سنوات من تاريخ تنحيه.

وقال مصدر برلماني إن الاقتراح يقضى بأنه "لا يجوز لمن عمل خلال السنوات الخمس السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير(شباط) 2011 في أي وظيفة قيادية بالحكومة أو مؤسسة الرئاسة أو إحدى المؤسسات الأمنية، وكذلك من كان نائبا بمجلسي الشعب والشورى عن الحزب الوطني (المنحل) عن تلك الفترة أن يقبل ترشحه رئيسا للجمهورية أو يعمل نائبا للرئيس أو رئيس الوزراء أو وزيرا لمدة عشر سنوات تحتسب من تاريخ التنحي."

وأضاف المصدر أن الاقتراح أحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وسيعرض على المجلس بكامل أعضائه للاقتراع عليه يوم الثلاثاء.

وستعلن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة يوم 26 أبريل/نيسان على أن تجرى الانتخابات في مايو/أيار وينصب الرئيس الجديد قبل نهاية يونيو/حزيران.
XS
SM
MD
LG