Accessibility links

logo-print

إسرائيل تعتزم الإفراج عن 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية


قالت مصادر إسرائيلية إن مجلس الوزراء المصغر سيوافق في اجتماعه برئاسة بنيامين نتانياهو يوم الاثنين على الإفراج عن 100 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية، مع النظر في الإجراءات العقابية الواجب اتخاذها بحق الفلسطينيين في حال اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب مستقبلا في الأمم المتحدة.

وقالت صحيفة هآرتس إن المبلغ الذي سيقر مجلس الوزراء الأمني والدبلوماسي الإفراج عنه يشكل أموال الضرائب التي كانت إسرائيل قد جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تم تجميدها على إثر قبول عضوية فلسطين في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

ووفقا لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى تحدث للصحيفة فإنه من المتوقع أن تصوت غالبية وزراء الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية، وذلك تبعا لعدة اعتبارات، منها اعتراض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على تجميد الأموال الفلسطينية التي تستخدمها السلطة لدفع رواتب مسؤولي الأمن الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبحسب هذا المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته فإن قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت) يعتقدان على حد سواء أن من شأن استمرار حجز هذه الأموال أن يؤثر على رواتب رجال الأمن الفلسطينيين، الأمر الذي قد يؤدي بالتالي إلى إلحاق الضرر بالإجراءات الأمنية في الضفة الغربية.

عقوبات مستقبلية

في المقابل، توقعت هآرتس أن يناقش مجلس الوزراء أيضا السياسات الجديدة المتعلقة بالعقوبات التي قد تفرضها إسرائيل في المستقبل على السلطة الفلسطينية، في حال واصل الفلسطينيون مسعاهم الأحادي الجانب داخل الأمم المتحدة بهدف الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة أنه من المرتقب أن يقدم وزير المالية يوفال شتاينتس اقتراحا لفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية، ردا على التحركات التي اتخذتها بالفعل في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح قد يشمل أيضا تجميد الضرائب التي سيتم تحصيلها مستقبلا.

يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان قد التقى أمس الأحد بالمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ديفيد هيل لإبلاغه استعداد السلطة الفلسطينية للتعاون مع اللجنة الرباعية من أجل استئناف محادثات السلام مع إسرائيل، إلا أنه أضاف في المقابل أنه يتعين على إسرائيل تجميد كل أعمال البناء في المستوطنات والاعتراف بحدود عام 1967 كأساس للمفاوضات المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي هيل ومبعوثون آخرون للجنة الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، في وقت لاحق من اليوم الاثنين بكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات والمبعوث الخاص لنتانياهو إسحق مولخو.

XS
SM
MD
LG