Accessibility links

logo-print

وقف تنفيذ حكم باستبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح للبرلمان


وكالات- قضت المحكمة الإدارية العليا الاثنين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة باستبعاد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقالت المحكمة أن القضاء لا يختص بالنظر فيمن أفسدوا الحياة السياسية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إنه بصدور هذا الحكم سيترتب عليه أحقية أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات.

وقالت المحكمة الادارية العليا في حيثيات حكمها إن السلطة التشريعية وحدها ودون غيرها هي المختصة بحرمان من يثبت إفساده للحياة السياسية سواء كان منتميا للحزب الوطني المنحل أو لغيره من الأحزاب وأنه لا يوجد اختصاص للقضاء في هذا الشأن.

وأضافت المحكمة أنها أقامت قضائها على أن الحرمان من مباشرة أي حق من الحقوق السياسية هو نيل من حقوق مصونة ومكفولة ،وأن حرمان أي شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين أن يستند الى نص صريح في القانون. وأشارت المحكمة إلى أن القول بحرمان الذين كانوا ينتمون إلى الحزب الوطني المنحل أو غيره من الأحزاب أو غيرهم من الأشخاص غير المنتمين لأي حزب إذا ثبت ارتكابهم أفعالا تؤدى إلى فساد الحياة السياسية إنما يخرج عن اختصاص القضاء ويدخل في اختصاص السلطة التشريعية التي عليها عند تنظيمها لهذا الحرمان أن تراعى ألا يؤدى هذا التنظيم إلى العصف بحقوق المواطنين السياسية حتى لا تقع في مخالفة دستورية يعرض التشريع المزمع إصداره للطعن عليه بعدم الدستورية حتى لو استفتى الشعب عليه قبل إقراره.

في نفس السياق، نفى السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ما رددته بعض وسائل الإعلام عن أن الحكومة تقدمت بالطعن على حكم القضاء الأخير.

XS
SM
MD
LG