Accessibility links

المحكمة العليا الإسرائيلية تؤكد قانونية خطة فك الارتباط والمستوطنون يصفون القرار بالمنحاز


أعرب المستوطنون الإسرائيليون عن استيائهم من قرار المحكمة العليا إضفاء الشرعية على خطة الانفصال الأحادية فيما طالبتهم الحكومة باحترام القرار.
وكانت مصادر قضائية إسرائيلية قد أكدت أن المحكمة العليا في إسرائيل ردت طعونا تقدم بها معارضون لخطة الانسحاب من غزة مشككين في قانونية هذه الخطة والتعويضات المعطاة للمستوطنين.
وأكد 10 من القضاة الـ11 في أعلى سلطة قضائية في الدولة اليهودية أن خطة فك الارتباط من قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية قانونية وكذلك القانون المعتمد لتعويض المستوطنين.
وركز الطعون التي تقدم بها معارضو الانسحاب من غزة على انتهاك الحقوق الأساسية للأشخاص المدعوين إلى إخلاء منازلهم.
إلا أن المحكمة اعتبرت أن التعويضات التي لحظها القانون "مناسبة" واكتفت بإلغاء مادة تشترط في الحاصلين على التعويضات أن يكونوا تجاوزوا الـ21 عاما.
وستحصل كل عائلة مستوطنة تخلي قطاع غزة على تعويضات تتراوح بين 200 ألف و400 ألف دولار بحسب مدة إقامتها ومساحة مسكنها وعدد أولادها.
وقد أصدرت إدارة مستوطنات غوش قطيف جنوب قطاع غزة بيانا نددت فيه بقرار المحكمة العليا، ووصفته بالقرار بالمنحاز.
وأشارت إدارة المستوطنة إلى أن القرار اتخذ "من دون أن يتعرف القضاة على واقع المستوطنين مما حال دون إصدارهم رأيا متوازن."
وأضاف البيان أن "التمييز الفاضح الناتج من قرار المحكمة ضد المستوطنين سيضاعف الكفاح من أجل تعطيل عملية الانسحاب."
وتبدي غالبية المستوطنين معارضة شديدة لخطة الانسحاب من قطاع غزة بدعم من اليمين الإسرائيلي المتطرف وصقور تكتل ليكود الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء أرييل شارون.
ويذكر أن الكنيست الإسرائيلي قد تبنى خطة الانسحاب في 26 تشرين الأول/أكتوبر وقانون التعويضات في 16 شباط/فبراير 2005.
مراسل "العالم الآن" في القدس خليل العسلي والتفاصيل:
XS
SM
MD
LG