Accessibility links

logo-print

أحزاب مصرية تتظاهر في جمعة حماية الديمقراطية


أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر الأربعاء مشاركتها في تظاهرات الجمعة المقبلة للمطالبة بسحب وثيقة مبادئ دستورية تبنتها الحكومة، وأن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة إدارة البلاد في أبريل/نيسان المقبل.

وتقول الجماعة وحلفاؤها من أحزاب وجماعات ومرشحون محتملون للرئاسة إن الوثيقة تطلق يد المجلس في الإنفاق على ميزانية الجيش، كما تضمن له السيطرة على الشؤون العسكرية في البلاد بعد نقل السلطة للمدنيين، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وبحسب الوثيقة لا يكون من حق الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى وحدهم اختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، وفقا للوكالة. يذكر أن إعلانا دستوريا وافق عليه الناخبون في استفتاء أجري بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك تضمن أن تضع جمعية تأسيسية يعينها الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى الدستور الجديد للبلاد.

وثارت مخاوف من أن يحصل الإخوان المسلمون وحلفاء إسلاميون لهم على الأغلبية في مجلسي البرلمان ووضع دستور لدولة دينية، بينما هناك ملايين المسيحيين في مصر.

وقالت الجماعة في بيان أوردته الوكالة إن المبادئ الدستورية التي اقترحها نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديموقراطي علي السلمي توقع البلاد في "فتنة هي في غنى عنها،" وأضافت ""سوف تكون هذه الفعالية بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة إذا لم يتم سحب هذه الوثيقة."

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي لكن المظاهرات الحاشدة تحيط إجراءها بالشكوك، خاصة إذا انطوت المظاهرات على اعتصام نشطاء في ميدان التحرير الذي كان شعلة الاحتجاجات التي أسقطت مبارك.

ويقول مراقبون إن المواعيد التي قررها المجلس للانتخابات التشريعية والرئاسية وكذلك وضع دستور جديد للبلاد ربما لن تسمح بتسليم السلطة قبل أوائل عام 2013.
XS
SM
MD
LG