Accessibility links

مشروع الدستور العراقي يمنح المرأة حقوقا شرط أن تتفق مع الشريعة



أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن مسودة مشروع الدستور الدائم الجديد للعراق يعزز دور الشريعة الإسلامية. وأضافت أن من شأن ذلك أن يحد كثيرا من حقوق المرأة وبالأخص حقوقها المدنية ذات العلاقة بالأحوال الشخصية وبالتحديد حق الزواج والطلاق وحضانة الأطفال.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر الأربعاء إن الدستور الجديد يتضمن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة شريطة ألا تتعارض تلك الحقوق الممنوحة للمرأة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وما ينص عليه القرآن.
وأوضحت الصحيفة أن مسودة الدستور التي وزعت قبل أيام بشكل سري أثارت ردود فعل غاضبة لدى النساء العراقيات اللاتي نظمن الأربعاء تظاهرة احتجاج في ساحة الفردوس التي شهدت سقوط تمثال الرئيس المخلوع صدام حسين في التاسع من نيسان-أبريل عام 2003.
وقالت الصحيفة الأميركية إن من بين المواد المثيرة للجدل هي المادة الرابعة عشرة المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والحضانة التي تنص المادة على أن تخضع تلك الإجراءات للشريعة الدينية والطائفية للأسرة التي تنتمي إليها المرأة المعنية.
وأضافت صحيفة نيويورك تايمز أن تبني هذه المادة يعني إلغاء واحد من أكثر المواد تقدما في دساتير المنطقة التي سنت عام 1959 والتي كانت تسمح للمرأة العراقية باختيار شريك حياتها وكذلك طلب الطلاق لدى المحكمة.

وقد رجح الشيخ همام حمودي رئيس لجنة صياغة الدستور العراقي أن تكون مسودة الدستور جاهزة في الأول من آب/ أغسطس المقبل.
وأكد في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء أن اللجنة ستلتزم بالموعد المحدد لكتابة الدستور مضيفا أنه لن تكون هناك حاجة لتمديد موعد الإعلان عنه.
وأشار إلى أن أعضاء الجمعية الوطنية سيناقشون المسودة في الأسبوع الأول من شهر آب/ أغسطس حيث من المفترض أن ينتهوا من هذه المناقشات في الـ15 من نفس الشهر بعد وضع آخر التعديلات.
وأوضح أنه سيتم بعد ذلك طباعة خمسة ملايين نسخة من الدستور لكل بيت عراقي وسيُنشر أيضا في جميع الصحف حتى يتسنى للشعب العراقي الاطلاع عليه.
كما لفت حمودي إلى أنه سلم الثلاثاء نسخة من المسودة إلى رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني.


XS
SM
MD
LG