Accessibility links

بوش يدعو الكونغرس للمصادقة على تمديد العمل بقانون المواطنة



قدم الرئيس بوش عرضا لأهم الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة في مجال حماية الأمن الداخلي.
ودعا الرئيس بوش الكونغرس أيضا إلى التصويت الأسبوع القادم للمصادقة على مشروع قانون يقضي بتمديد العمل بقانون المواطنة الذي صمم لمكافحة الإرهاب على الصعيد الداخلي. فأضاف:
"إن أفضل طريقة لحماية أمننا القومي هو توخي طريقة هجومية والبحث عن هؤلاء في الدول الأجنبية التي يقيمون فيها قبل أن يأتوا إلينا."

وفيما أعلن الرئيس بوش أن الاستراتيجية الأميركية تهدف إلى قهر هؤلاء عن طريق نشر الحرية والديموقراطية من ناحية وتشديد إجراءات الأمن للحيلولة دون التعرض لهجمات إرهابية محتملة وقال في هذا الصدد:
"لقد ضاعفنا ميزانية وزارة الأمن الداخلي ثلاث مرات منذ هجمات سبتمبر وأوجه شكري إلى الكونغرس لموافقته على زيادة الميزانية".

كما أعلن الرئيس بوش عن خطة جديدة لحماية الولايات المتحدة من هجمات محتملة بالأسلحة الكيمياوية أو البيولوجية أو النووية. كما تحدث عن الإجراءات المتعلقة بحماية قطاع النقل فقال:
"منذ هجمات سبتمبر خصصنا أكثر من 350 مليون دولار لمساعدة سلطات الولايات والسلطات المحلية على تحسين إجراءات الأمن في قطاع النقل العام."

كما أبلغ الرئيس بوش عن تقدم ملموس في إجراءات حماية الموانئ الأميركية والمناطق الحدودية.

من جهة أخرى دعا الرئيس بوش إلى تمديد العمل بقانون الوطنية الذي سنه الكونغرس بعد هجمات سبتمبر لمكافحة الإرهاب على الصعيد الداخلي:
"إن قانون الوطنية يساعدنا على إلحاق الهزيمة بأعدائنا في الوقت الذي يحمي الحريات المدنية لكل الأميركيين."



ويذكر أن قانون المواطنة الذي سنّه الكونغرس بعد هجمات سبتمبر الإرهابية والذي طالب الرئيس بوش بتمديد العمل به يواجه انتقادات من قبل الجماعات التي تدافع عن الحريات المدنية.

ومن بين المعارضين ليزا غريفز الناشطة في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية. فهي تقول:
"إن تحويل قانون المواطنة إلى قانون دائم يثير الانطباع بأنه يجعل الولايات أكثر أمنا."

وتقترح غريفز بدلا من ذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشديد إجراءات الأمن مثل حماية المطارات والحدود:
"لا بد من ضمان نوع من المراقبة للتأكد من أننا نحصل على الحماية التي نحتاجها و ليس اتخاذ خطوات رمزية توحي باننا في مأمن من هجمات ارهابية. وفي الحقيقة، تلك الاجراءات تضر بحرياتنا المدنية."


إلا أن ماري بيث وهي مسؤولة في وزارة العدل بولاية بنسلفانيا تعتقد أن قانون المواطنة ضمان للوقاية من أي محاولات داخلية أو خارجية لمهاجمة الولايات المتحدة. وأضافت:
"حتى الآن لم تحصل أي تجاوزات بسبب قانون المواطنة ولا يوجد أي شىء يستدعي تدخل الكونغرس لتغييره."

ونادت المسؤولة الأميركية بتمديد العمل بالبنود الـ16 التي يتضمنها قانون المواطنة والتي تمنح سلطات تنفيذ القانون صلاحيات واسعة لتعقب المشتبه فيهم، والتنصت على مكالماتهم الهاتفية، وكشف حساباتهم البنكية، وحتى استخدامهم لمواقع شبكة الانتيرنت.




XS
SM
MD
LG