Accessibility links

logo-print

تواصل حملة الانتخابات التشريعية في المغرب وسط دعوات للمقاطعة


تتواصل في المغرب الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، في الوقت الذي دعت فيه بعض الحركات المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات بسبب ما وصفته باستمرار الملك في التمتع بالصلاحيات الأساسية في الحكم.

وتسعى السلطات المغربية إلى إنجاح الموعد الانتخابي الثاني من نوعه خلال هذه السنة، وذلك من خلال ضمان مشاركة شعبية واسعة، وسط دعوات للمقاطعة، حيث تخشى وزارة الداخلية المغربية من تكرار سيناريو تشريعيات 2007 التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيه 37 بالمئة، وكذا الانتخابات المحلية لسنة 2009 بنسبة 51 بالمئة.

وجاءت هذه المخاوف بعد النداء الذي أطلقته ثلاثة أحزاب يسارية وجمعية العدل والإحسان وحركة 20 فبراير الاحتجاجية لمقاطعة الانتخابات.

ودعا أحد أعضاء حركة 20 فبراير التي تطالب بإصلاحات سياسية عميقة في المغرب، إلى التظاهر الأحد من أجل مقاطعة الانتخابات التشريعية.

وقال نجيب شوقي ناشط الحركة في فرع الرباط إن "مسيرات سلمية ستنظم الأحد في عدة مدن للدعوة إلى مقاطعة هذه الانتخابات التي لا جدوى منها بما أن الملك ما زال يتمتع بالصلاحيات الأساسية".

وأضاف شوقي: "لا يمكن إعطاء مصداقية لهذه الانتخابات بما أن النظام الملكي وحاشية الملك يسيطرون على كل السلطات والأحزاب شكلية".

وكتبت الحركة على صفحتها على فيسبوك التي جمعت أكثر من 70 ألف شخص: "الشعب يريد إسقاط الانتخابات".

مشاركة 30 حزبا

وتجرى الانتخابات بمشاركة نحو 30 حزبا على أساس تعديلات دستورية تم إقرارها في يوليو/تموز الماضي، حيث يحق التصويت لأكثر من 13 مليون مغربي يدعون إلى انتخاب 395 نائبا في مجلس النواب الجديد.

ويرى العديد من محللي الحياة السياسية بالمغرب أن المعركة ستكون بين أربع تشكيلات وهي حزب الاستقلال (للوزير الأول الحالي عباس الفاسي) وحزب العدالة والتنمية (إسلامي) وحزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.

ويتوقع أن يشرف نحو أربعة آلاف مراقب محلي ودولي على عمليات الاقتراع، في حين أعلنت الحكومة أنها اتخذت إجراءات إضافية لضمان شفافية الاقتراع.

ولتسهيل المهمة أمام الناخبين الذين يلتحقون بمكاتب التصويت تم منح 33 رمزا للأحزاب المغربية لقوائم المترشحين والمترشحات، وذلك بهدف تمكين الناخبين الأميين من التعرف على المترشحين.
XS
SM
MD
LG