Accessibility links

الجيش الموريتاني يتولى السلطة لعامين بعد الإطاحة بنظام الحكم في موريتانيا



أعلن الجيش الموريتاني استيلاءه على الحكم في البلاد والإطاحة بنظام حكم الرئيس معاوية ولد سيد أحمد طايع الذي يحكم موريتانيا منذ عام 1984.
وجاء في بيان موقع من المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية أن القوات المسلحة وقوات الأمن قررت مجتمعة وضع حد نهائي للنشاطات الدكتاتورية التي كان يمارسها نظام الحكم الفاشل الذي عانى منه الشعب كثيرا خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف البيان أن المجلس يتعهد أمام الشعب الموريتاني بخلق ظروف مؤاتية تتيح المجال لديموقراطية شفافة.
وقد أعلن المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية الذي تم تشكيله بعد الانقلاب استيلاءه على المؤسسات الحيوية.
وتعهد المجلس في بيان بثه التلفزيون الموريتاني بتولي السلطة مدة عامين قبل العودة إلى حكم مدني.
وكان الرئيس المعزول موجودا في السعودية للتعزية بوفاة الملك فهد عندما علم بأمر الانقلاب، وقد حطت طائرته في عاصمة النيجر لعدم تمكنه من العودة إلى نواكشوط.هذا ونددت الولايات المتحدة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي بالانقلاب العسكري في موريتانيا.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الأميركيين يقرون بأن فترة حكم ولد طايع على مدى 20 عاما قد شابتها انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان وبعض القضايا الأخرى، إلا أنهم قالوا إن الانقلاب العسكري ليس هو الحل للمشاكل التي تعيشها موريتانيا.
ودعت الحكومة الأميركية إلى إعادة تثبيت النظام الدستوري في موريتانيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية توم كايسي: "إن الرئيس ولد طايع هو الرئيس الشرعي والدستوري لموريتانيا. وقد تعاملنا معه على هذا الأساس وبالتأكيد نعتقد بأنه ليس هناك أي داع لأي تصرف خارج أحكام الدستور".
وأضاف كايسي أن السفارة الأميركية في نواكشوط بقيت مفتوحة وأنها تراقب الوضع عن كثب، وأنه تم اتخاذ قرار بتخفيض عدد العاملين فيها كما أنه تم إصدار تحذير لجميع الرعايا الأميركيين في موريتانيا بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر.
وقال كايسي: "إننا ننضم إلى الاتحاد الأفريقي في إدانة العنف في موريتانيا وندعو إلى العودة السلمية إلى النظام وفق الدستور وفي ظل حكومة الرئيس ولد طايع الشرعية."
مراسل "العالم الآن" في واشنطن سمير نادر التفاصيل.
XS
SM
MD
LG