Accessibility links

بلير يعلن مجموعة تدابير إدارية وقانونية جديدة لمكافحة الإرهاب



أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير مجموعة من التدابير الإدارية والقانونية الجديدة لمكافحة الإرهاب تتضمن تشديد شروط منح اللجوء السياسي والجنسية البريطانية وطرد من يمتدح الإرهاب ويحرض عليه.
وقال بلير في مؤتمر صحافي عقده في مقره في 10 داوننغ ستريت إن رجال الدين الذين يحرضون على الإرهاب سيطردون من بريطانيا ويتسببون في إقفال مراكز العبادة التي يخطبون فيها.
وأضاف: "سنتشاور على صلاحيات جديدة لإقفال أي مركز عبادة يستعمل مقرا للتبشير بالتطرف والحض عليه، وسنتشاور مع القادة المسلمين في شأن رجال الدين ممن لا يحملون الجنسية البريطانية وإعداد قائمة بمن يعتبرون منهم غير مؤهلين للخطبة والذين سيطردون في بلادنا في المستقبل."
كذلك أعلن بلير عن إمكان دعوة مجلس العموم لعقد دورة استثنائية الشهر المقبل لإقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب.
وقال: "سيكون لدينا تشريع جديد لمكافحة الإرهاب في الخريف. وسيعتبر القانون الجديد كل محاولة لتمجيد التطرف والإرهاب مخالفة قانونية. وينطبق القانون على التعليقات التي تم التعبير عنها في الأيام الأخيرة، كذلك يجب أن ينطبق هذا القانون على أي تبرير أو دعم أو تمجيد للإرهاب ليس فقط في بريطانيا بل في أي مكان من العالم."
وفي ذات السياق، أعلنت الشرطة البريطانية أن ثلاثة أشخاص اتهموا بموجب قانون مكافحة الإرهاب بإخفاء معلومات عن الشرطة اثر اعتداءات الحادي والعشرين من تموز/يوليو في لندن.
وقال المصدر إن الأشخاص الثلاثة سيمثلون غدا السبت أمام إحدى محاكم العاصمة البريطانية.
ويأخذ القضاء البريطاني على المتهمين الثلاثة أنهم كانوا يملكون خلال الأيام العشرة التي أعقبت تلك الاعتداءات، معلومات كان بإمكانها أن تساعد المحققين.
وكانت التهمة ذاتها قد وجهت إلى ثلاثة أشخاص آخرين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2000، كما وجهت التهمة ذاتها إلى امرأتين لأنهما امتنعتا عن تقديم معلومات للشرطة حول هذه الاعتداءات.

XS
SM
MD
LG