Accessibility links

logo-print

المجلس العسكري الحاكم يصدر قانون "إفساد الحياة السياسية"


أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم الاثنين مرسوما بقانون حول إفساد الحياة السياسية في مصر، وذلك بعد يومين من المواجهات التي وقعت بين معتصمين في ميدان التحرير وقوات الأمن، وقبيل الانتخابات التشريعية المقرر في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وبحسب نصر المرسوم الجديد، توجه تهمة إفساد الحياة السياسية لكل "عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها".

وحدد القانون عقوبات من بينها العزل من الوظائف العامة القيادية، وسقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي من هذه المجلس لمدة أقصاها خمس سنوات.

كما تشمل العقوبات الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات.

وتختص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم، "ويكون تحريك الدعوة الجنائية في الجرائم بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها مدي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه لأي من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن".

ويأتي إصدار القانون بعد يومين من وقوع اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 33 شخص وسقوط مئات الجرحى.

كما تأتي قبل أيام من بدء الانتخابات التشريعية، التي قال ناشطون أن أنصار النظام السابق ممن "أفسدوا الحياة السياسية" سوف يشاركون فيها.

وقد قررت المحكمة الإدارية العليا في وقت سابق إلغاء حكم القضاء الإداري بمنع ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل، ما آثار غضب ناشطون وسياسيون.

XS
SM
MD
LG