Accessibility links

logo-print

تقرير يظهر أن الفلسطينيين يستثمرون في إسرائيل ضعف ما يستثمرونه في الضفة الغربية


أظهر تقرير جديد أن الاستثمارات الخاصة للفلسطينيين خلال عام 2010 في إسرائيل بلغت 2.5 مليار دولار، وأظهرت تقديرات أكثر تفاؤلا أن هذا الاستثمار قد يكون بلغ 5.8 مليار دولار، في الوقت الذي لم يبلغ الاستثمار الخاص لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية سوى 1.5 مليار دولار في عام 2011.

وقد جاءت هذه الأرقام في أطروحة ماجيستر أعدها عيسى سميرات، في علم الاقتصاد، مما يعتبر بحثا فريدا من نوعه بخصوص هذه الظاهرة وآثارها على المجتمع.

وقد نشرتها صحيفة هآرتس في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وقال في دراسته إنه في حال تم استثمار 2.5 مليار دولار في أراضي السلطة الفلسطينية، كان يمكن لهذا المبلغ أن يوفر 213 ألف وظيفة للفلسطينيين.

ووفقا للبيانات، فإن 1600 من رجال الأعمال الفلسطينيين في الجزء الفلسطيني من الضفة الغربية، ممن حصلوا على تصريحات دائمة للدخول إلى إسرائيل، قد أسسوا شركات وأنواع مختلفة من المصانع في إسرائيل والمناطق الصناعية في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، ودفعوا الضرائب للخزينة الإسرائيلية.

وقد درس سميرات الدوافع الكامنة وراء هذا القرار،الذي يعتبر حساسا جدا سياسيا، وخصوصا خلال السنوات القليلة الماضية مع تزايد الدعوة لمقاطعة إسرائيل أو المنتجات من المستوطنات.

ونظرا لحساسية الموضوع فإن سميرات لم يذكر بالأسماء المستثمرين، كما أنه لم يكشف التفاصيل التي من شأنها أن تشير إلى هويتهم.

وفي مقابلة مع هآرتس، قال سميرات إنه في ختام أطروحته، أكدت وزارة الاقتصاد التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي قادت حملة لمقاطعة منتجات من المستوطنات، أن اتفاقية باريس (أي الاتفاق الاقتصادي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية) لا تحظر الاستثمار في إسرائيل والمستوطنات.

وأعرب نشطاء سياسيون واجتماعيون فلسطينيون الذين تابعوا نتائج الدراسة عن استغرابهم لانتشار هذه الظاهرة.

يذكر أن سميرات (البالغ من العمر 43 عاما) هو من بيت لحم، وقد تمت مناقشة أطروحته في نهاية الصيف في جامعة القدس في أبو ديس.

وقد حصل على معلومات أساسية حول المستثمرين الذين يحملون تصاريح الدخول إلى إسرائيل من الضفة الغربية، وأجرى اتصالات مباشرة بـ540 منهم، كما أجرى لقاءات فردية مع 120 منهم .

XS
SM
MD
LG