Accessibility links

logo-print

الرئيس اليمني يصل إلى الرياض للتوقيع على المبادرة الخليجية


وصل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اليوم الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة غير معلنة للتوقيع على المبادرة الخليجية لنقل السلطة وحل الأزمة في بلاده، وفق ما أعلن التلفزيون اليمني الرسمي.

وتأتي الزيارة المفاجئة غداة تصريح مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر بأن الحكومة والمعارضة اقتربتا من التوصل إلى اتفاق حول الآلية التنفيذية للمبادرة.

وقال صالح إن هناك اتصالات مع السعودية لوضع الترتيبات البروتوكولية لتوقيع المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، مشيرا إلى أنها تجري بمعرفة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية (سبأ) أن اتصالا هاتفيا جرى مساء الثلاثاء بين صالح والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حيث أشار صالح إلى أن المهم هو ما بعد التوقيع، والحضور الفاعل للأمم المتحدة في عملية الالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفقا للجدول الزمني، والإيفاء على التزامات المجتمع الدولي لمساعدة اليمن لتجاوز آثار الأزمة.

بعض بنود الاتفاق

وكشفت مصادر صحافية جانبا من الاتفاق الذي تم بين الحكومة والمعارضة اليمنية الاثنين لنقل السلطة سلميا في اليمن في إطار المبادرة الخليجية بإشراف دولي، كما ذكرت هذه المصادر أن الجانبين أكدا تفويض صالح لنائبه جميع الصلاحيات التي تخوله التوقيع على الآلية وتنفيذها.

وتشمل الصلاحيات الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ويبدأ تنفيذ هذه الآلية بمجرد توقيع صالح أو نائبه على المبادرة الخليجية.

وبعدها تبدأ الفترة الانتقالية التي تتم على مرحلتين، الأولى تبدأ ببدء تنفيذ هذه الآلية وتنتهي باختيار الرئيس، فيما تبدأ الثانية بعد الانتخابات الرئاسية واختيار الرئيس بتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس النواب.

كما اشترط الاتفاق أن يكون أعضاء الحكومة على درجة عالية من النزاهة ولم يتم إدانتهم بانتهاك حقوق الإنسان.

وأكدت المصادر أن المعارضة ستسمي مرشحها، ثم يصدر النائب قراراً رئاسيا بتكليفه تشكيل حكومة وفاق وطني على أن يتم تشكيل الحكومة في فترة أقصاها أسبوعين، على أن يكون نصفها من مرشحي حزب المؤتمر وحلفائه والنصف الآخر من أحزاب اللقاء المشترك وشركائه، وستشغل النساء ما لا يقل عن 20 في المئة من المناصب الوزارية لكل حزب.

ويقتسم الطرفان الوزارات السيادية بالتساوي وهي: وزارة الدفاع، الداخلية، المالية، العدل، التخطيط، الإعلام، النفط والخارجية، على ألا يشغل أي من الجانبين وزارة الدفاع والداخلية في آن واحد، وعندما يرأس أحد الجانبين إحدى الوزارات يكون نائبه من الجانب الآخر، ويكون رئيس الوزراء من المشترك ونائبه من المؤتمر.

ومن البنود الهامة التي شملها الاتفاق إنشاء مجموعة اتصال للتواصل مع الشباب المعتصمين في الميادين والساحات بمختلف المحافظات لإطلاعهم على تفاصيل الاتفاق وبدء حوار ونقاش مفتوح حول مستقبل البلاد، من خلال مجلس الحوار الوطني وتشجيع الشباب على المشاركة السياسية.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق نص على سحب المسلحين المدنيين من الشوارع وإعادة تأهيل من لا تنطبق عليه شروط الخدمة في القوات المسلحة والأمن.

XS
SM
MD
LG