Accessibility links

ميقاتي يهدد بالاستقالة إذا لم تمول الحكومة المحكمة الخاصة بلبنان


هدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الخميس بالاستقالة من منصبه في حال عدم إقرار الحكومة التي يترأسها تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، ويأتي ذلك قبيل بت مجلس الوزراء في هذا الموضوع.

وقال ميقاتي في مقابلة مع تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال، تم بثها مباشرة على الهواء "أنا اعتقد أني بالاستقالة احمي لبنان، لأني إذا كنت موجودا "في الحكم" وأخذت مؤسسة مجلس الوزراء قرارا بعدم التمويل، وأنا بقيت أمارس الحكم، ستأتي العقوبات على كل لبنان لأني سأكون موافقا على قرار مجلس الوزراء بعدم الالتزام " بتعهدات لبنان الدولية.

وأضاف "أما إذا استقلت، فسأكون قد حيدت لبنان وكل قطاعاته الاقتصادية" عن عقوبات قد تفرض على لبنان.

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى مصدر وزاري قوله إن حديث ميقاتي يأتي غداة لقائه مع رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي ديفيد باراغواناث الذي نصح بمعالجة موضوع تمويل المحكمة "قبل أن ينتقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي."

وينتظر أن يناقش مجلس الوزراء اللبناني قريبا موضوع تمويل المحكمة الدولية المكلفة محاكمة المتهمين بقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في عملية تفجير في بيروت في 14 فبراير/شباط عام 2005 أودت بحياة 22 شخصا آخرين.

ويساهم لبنان بحسب النظام الأساسي للمحكمة التي أنشئت عام 2007 بقرار من مجلس الأمن وبناء على طلب لبنان، بنسبة 49 في المئة من تمويل المحكمة التي تتخذ من مدينة لايدسندام قرب لاهاي مقرا لها، ولم يدفع لبنان حصته بعد للعام 2011.

ويرفض حزب الله، الذي يملك مع حلفائه غالبية الوزراء في الحكومة، دفع حصة لبنان من التمويل، متهما المحكمة بأنها "مسيسة" و"تخدم أهدافا إسرائيلية"، فيما تطالب الأمم المتحدة وواشنطن وغيرها من العواصم الغربية بيروت بالوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة، وفقا للوكالة.

من جهة أخرى، تمارس المعارضة اللبنانية وابرز أركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ضغوطا على الحكومة لدفع حصة لبنان في هذه المحكمة.

يشار إلى أن المحكمة كانت قد أصدرت مذكرات توقيف دولية بحق أربعة عناصر من حزب الله بعد أن اتهمتهم بالمشاركة في اغتيال الحريري، إلا أن السلطات اللبنانية أبلغت المحكمة بأنها لم تتمكن من توقيف المتهمين أو العثور عليهم.

XS
SM
MD
LG