Accessibility links

إسرائيل تدرس تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية


أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين أن حكومته ستعيد النظر في قرار تجميد أموال الفلسطينيين، التي تم تجميدها بعد قرار السلطة الفلسطينية بالتوجه إلى الأمم المتحدة لطلب عضوية كاملة.

وقال نتانياهو في كلمه له أمام لجنة شئون الدفاع والخارجية في الكنيست إن تصرف حكومته حيال هذه القضية "جاء كرد فعل على الهدوء الملاحظ على الجانب الفلسطيني. عليهم أن يوقفوا كل الخطوات لأنه في صالحهم"، وذلك في إشارة منه إلى الخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لطلب العضوية في الأمم المتحدة.

وشكك المتحدث في جدوى المحادثات الأخيرة حركتي فتح وحماس على خلفية اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس بخالد مشعل في القاهرة، حيث أكد أن هذه المحادثات تبقى مجرد لقاء شكلي دون نتائج ملموسة.

ومن جهته أوضح المتحدث باسم ناتنياهو أن إسرائيل تفكر في تحويل أموال الضرائب قريبا إلى السلطة الفلسطينية وان هذا يعتمد على قرار صادر من الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف المتحدث أنه في حال رفع التجميد عن أموال الفلسطينيين، فإن ذلك سيتم وفق قرارات يتم اتخاذها كل شهر، في إشارة إلى انتظار إسرائيل الخطوات التي ستتخذها السلطة الفلسطينية في المستقبل في ملف العضوية.

وقال المتحدث إن حكومته "ليست لديها النية في ترك السلطة الفلسطينية تنهار لذلك فإن الحكومة ستعيد تقييم التعاملات المالية".

مستوطنات جديدة

وفي هذه الأثناء أعلنت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان الاثنين أن وزارة الدفاع وافقت على بناء أكثر من مائة وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة شيلو شمال الضفة الغربية.

وقالت حاغيت اوفران المسؤولة في الحركة لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "ردا على طعن قدم للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد هذه المباني غير القانونية أبلغتنا وزارة الدفاع أنها وافقت الشهر الماضي على خطة لبناء 119 وحدة استيطانية من بينها 50 في مرحلة البناء حاليا".

ووفقا لاوفران فإن عملية البناء التي بدأت قبل نحو عام لم تحصل على التراخيص الحكومية اللازمة وتم الحصول عليها قبل شهر واحد فقط من وزارة الدفاع.

من جهتها، أكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع منح التراخيص في وقت لاحق من البناء مشيرة إلى أنها تتعلق فقط "بالوحدات الموجودة حاليا وأنه يتوجب الحصول على تراخيص جديدة لتلك المخطط لها".

ويقيم أكثر من 300 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وهو رقم في تضاعف مستمر، كما يقيم نحو 200 ألف غيرهم في أكثر من 10 أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة منذ 1967.

جسر باب المغاربة

وفي سياق متصل طلبت السلطة الفلسطينية من إسرائيل إلغاء مشروع جسر باب المغاربة بينما هدد اليمين بالتوجه إلى المحكمة بهدف هدم الجسر فورا.

وقال مراسل "راديو سوا" خليل العسلي إن السلطة طلبت من الأوقاف الإسلامية ترميم الجسر الحالي.

ونقل العسلي عن حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح قوله إن "المطلوب من الحكومة الإسرائيلية إلغاء هذا المشروع الذي يشكل جريمة".

وأضاف المتحدث أن "المسجد الأقصى المبارك كان ولا زال خطا أحمرا لا ننصح إسرائيل بالاقتراب من هذا الخط".

وذكرت الأنباء أن السلطات الإسرائيلية قررت إرجاء هدم جسر باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى في البلدة القديمة، وذلك تفاديا لإثارة موجة احتجاجات في العالمين العربي والإسلامي.

XS
SM
MD
LG