Accessibility links

logo-print

4700 قتيل في سوريا ومطالب روسية بتطبيق النموذج اليمني


أعلن اتحاد تنسيقيات الثورة السورية أن أكثر من 4700 قتيل بينهم 255 طفلا و 116 امرأة قد سقطوا خلال الاحتجاجات التي اندلعت منتصف مارس/آذار الماضي ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فيما دعت روسيا المجتمع الدولي إلى التعاطي مع الأزمة السورية بنفس الطريقة المتبعة مع اليمن.

وبدوره قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 16 مدنيا قد قتلوا أمس الاثنين في سوريا، بينهم 11 في محافظة حمص برصاص قوات الأمن والجيش خلال قمعها الحركة الاحتجاجية المطالبة برحيل الأسد.

وأوضح المرصد في بيان له يوم الثلاثاء أنه "في مدينة حمص استشهد أربعة مواطنين في أحياء جب الجندلي وبابا عمرو والخالدية والنازحين، كما عثر على جثماني مواطنين من حي دير بعلبة في شارع الزير".

وأضاف المرصد أنه " في حمص أيضا استشهد مواطنان في مدينة تلكلخ أحدهما برصاص قناصة وأخر بإطلاق رصاص عشوائي، كما استشهد مواطنان في قرية البويضة الشرقية وأخر في قرية الزراعة التابعتين لمدينة القصير اثر إطلاق الرصاص عليه من قبل الشبيحة".

وتابع المرصد قائلا إنه "في ريف دمشق استشهد ثلاثة مواطنين في بلدة رنكوس بينهم اثنان اثر قصف منزلهما بالرشاشات الثقيلة خلال العمليات العسكرية والأمنية التي تنفذها القوات السورية في البلدة".

وأشار المرصد إلى أنه في ريف حماة توفيت سيدة متأثرة بجراح أصيبت بها يوم الأحد خلال إطلاق رصاص اثر مداهمة القوات السورية لبلدة كفرنبودة .

وسقط هؤلاء القتلى في نفس اليوم الذي أعلنت فيه لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة حول الأحداث في سوريا أن قوات الأمن السورية ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" لدى قمع التظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد.

النموذج اليمني

في هذه الأثناء دعت روسيا إلى الكف عن توجيه "إنذارات" إلى سوريا بعد إقرار وزراء الخارجية العرب عقوبات على دمشق ومطالبة واشنطن والاتحاد الأوروبي بوقف العنف فورا في هذا البلد.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الثلاثاء "الأهم الآن هو الكف عن التحرك بواسطة الإنذارات ومحاولة إعادة الوضع إلى العمل السياسي"، مشددا على وجوب إيجاد تسوية سلمية للنزاع على غرار ما حدث في اليمن.

وشدد لافروف على أنه "من الضروري اعتماد مثل هذا النهج بالنسبة للمشكلة السورية لأن الإنذارات التي تلجا إليها بعض الدول وعلى الأخص الجامعة العربية لا تحل هذه المشكلة".

في الوقت نفسه أعربت روسيا عن معارضتها لفرض حظر تصدير السلاح إلى سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن لافروف قوله إن "فرض الحظر سوف يعني في الواقع فرضه على الحكومة السورية دون أن يشمل ذلك المعارضة ، وهذا ما حدث في ليبيا، حيث فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الحكومة الليبية، في الوقت الذي لم تتوقف فيه الإمدادات إلى المعارضة."

منطقة عازلة

يأتي ذلك فيما أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أن بلاده قد تتخذ قرارا بالتنسيق مع الأسرة الدولية لإقامة منطقة عازلة على حدودها مع سوريا في حال واجهت تدفقا كثيفا للاجئين الفارين من النزاع في هذا البلد المجاور.

وقال أوغلو في تصريحات له يوم الثلاثاء "إننا ندرس جميع السيناريوهات وفي حال فر آلاف الأشخاص إلى حدودنا، فسوف يختلف الوضع، وقد يتم اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع الأسرة الدولية".

وشدد الوزير التركي مجددا على معارضة تركيا للخيار العسكري ضد سوريا، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الإدارة السورية لا يمكنها الاستمرار إن لم تهادن شعبها".

كانت تركيا التي ظلت حليفة إقليمية وسياسية لسوريا قد تبنت موقفا حازما حيال الدولة المجاورة لها، داعية إلى تنحي الأسد.

وتؤوي تركيا في محافظة هاتاي المحاذية لسوريا حوالي 7500 لاجئ سوري فروا من النزاع في بلادهم.

العفو الدولية

من جانبها طالبت منظمة العفو الدولية من مجلس الأمن الدولي "التحرك بسرعة وبطريقة حاسمة لوقف قمع المتظاهرين في سوريا".

وقالت المنظمة في بيان إن مجلس الأمن ينبغي أن يحيل الوضع في سوريا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية "ليتم بذلك التأكد من أن الذين يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في سوريا يحالون أمام القضاء".

واعتبرت المنظمة أن الوقت قد حان لفرض تجميد أرصدة الرئيس السوري بشار الأسد ومعاونيه الكبار، وأخذت على مجلس الأمن عدم تحركه الذي "يشجع الإفلات من العقاب، ويدفع إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان".

المعلم يزور السعودية

من جهة أخرى، قالت مصادر في منظمة التعاون الإسلامي إن وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونظيره الإيراني علي أكبر صالحي سيحضران اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة في جدة يوم الأربعاء.

وكشفت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن أمانة المنظمة تلقت تأكيدات من الجانب السوري بحضور المعلم.

وأكدت المصادر عدم علاقة المنظمة بمسألة سماح السلطات السعودية للمعلم بدخول البلاد بعد أن قررت الجامعة العربية قبل يومين فرض حظر على المسؤولين السوريين في الدول العربية.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد جددت مطالبتها السلطات السورية باللجوء إلى الطرق السلمية وتطبيق الإصلاحات التي وعدت بها ووقف أعمال العنف ضد المدنيين، بهدف تجنيب البلاد مخاطر تدويل الأزمة .

XS
SM
MD
LG