Accessibility links

logo-print

مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار للتمديد لعمل لجنة التحقيق في اغتيال الحريري


يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار حول احتمال توسيع نطاق التحقيق في اغتيال الحريري ليشمل الاغتيالات الأخرى في لبنان التي نفذت بدوافع سياسية.
وتتبنى هذا القرار كل من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.
وكان لبنان قد طلب من الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي تشكيل محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المشتبه في علاقتهم باغتيال الحريري وتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق الدولية لتشمل الاغتيالات الأخرى التي تلت.
ويدعو مشروع القرار إلى تمديد عمل اللجنة الدولية التي تحقق في اغتيال الحريري مدة ستة أشهر أخرى تنتهي في الخامس عشر من يونيو/حزيران المقبل.
ويشير مشروع القرار إلى أن المجلس يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان مساعدة لبنان في تحديد نطاق المحكمة ذات الطابع الدولي التي يطالب بها دون وعد بتشكيل مثل تلك المحكمة.
وفيما يتعلق بتوسيع نطاق التحقيق الدولي ليشمل الأعمال الإرهابية التي وقعت في لبنان منذ الأول من أكتوبر/تشرين أول عام 2004 ينص مشروع القرار إلى أن ذلك سيترك لرغبة اللجنة الدولية.
ويكرر مشروع القرار مطالبة سوريا بالتعاون مع اللجنة الدولية، ويطلب من فريق التحقيق تقديم تقرير كل شهرين عن مدى ما يحرزه من تقدم.
قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورميك إن الولايات المتحدة تؤيد طلب لبنان توسيع مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري لتشمل عمليات الاغتيال الأخرى التي طالت رموز المعارضة اللبنانية.
وأضاف: "الهدف الأهم والملح الذي يجب على مجلس الأمن أن يقوم به هو أن يمدد فترة عمل اللجنة المحققة. كما رأينا في تقرير القاضي ديتليف ميليس عمل اللجنة لم ينته حتى الآن. وهو لم ينتهي لأن الحكومة السورية فشلت في أن تتعاون مع اللجنة بشكل كامل."
هذا وأكدت الخارجية الأميركية أن الأولوية الآن هي التمديد لمهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري، فيما أعلنت واشنطن تأييدها لطلب الحكومة اللبنانية إجراء تحقيقات دولية في اغتيال النائب والصحافي جبران تويني وما سبقها من جرائم، وطالبت سوريا بالتعاون مع التحقيقات.
ويذكر أن لبنان شيع الصحافي والنائب جبران تويني إلى مثواه الأخير في غياب لافت لرئيس الجمهورية ووسط مشاعر وهتافات عدائية للرئيس لحود والقيادة السورية.
مراسل "العالم الآن" في بيروت يزبك وهبه والتفاصيل:
XS
SM
MD
LG