Accessibility links

logo-print

رايس تنفي وجود عمليات تجسس غير قانونية داخل أميركا


نفت كوندوليسا رايس وزيرة الخارجية الأميركية أن يكون الرئيس بوش قد أصدر أمرا للقيام بعمليات تجسس غير قانونية داخل أميركا.
وأضافت رايس أن أي أوامر من الرئيس بوش هي في الحدود القانونية ولمصلحة الشعب الأميركي.
وكانت رايس تعلق على التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نقلا عن مصادر مسؤولة أميركية وجاء فيه أن الرئيس بوش سمح لهيئة الأمن القومي الأميركية القيام بعمليات تجسس على الأميركيين داخل أميركا منذ عام 2002 دون الحصول على تصريح من المحكمة كما ينص القانون الأميركي.
وذكرت الصحيفة أن هذه العمليات التجسسية بدأت بعد أحداث 11 سبتمبر لمحاولة إيجاد أدلة على احتمال وجود أشخاص يخططون لعمليات إرهابية أخرى.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية مسؤولة حالية وسابقة أن عمليات التجسس الأميركية التي تجريها هيئة الأمن القومي تحصل خارج الحدود الأميركية وذلك بحسب نص القانون الأميركي.
وأشارت إلى أن ما يحدث اليوم من عمليات تجسس على الأميركيين داخل أميركا أمر يثير القلق حول قانونية عمليات التجسس هذه.
والجدير بالذكر أن عمليات التجسس هذه لا تقع تحت قانون حماية الأمن الوطني الذي صدر لمكافحة الإرهاب والتي يسمح من خلاله بالتجسس على من يشتبه في علاقتهم بشبكة القاعدة ومنظمات إرهابية أخرى في حدود ضيقة.
وذكرت الصحيفة أن البيت الأبيض كان قد طلب منها عدم نشر هذا التقرير معللة ذلك بأنها سيكون أداة في يد الإرهابيين لتخطيط عمليات إرهابية جديدة.
وقد امتثلت الصحيفة للطلب وأجلت نشر التقرير لمدة عام كما قامت بحذف معلومات حساسة منه قد تستخدم لصالح الإرهابيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة بوش علقت تنفيذ العملية العام الماضي ووضعت لها معايير جديدة، خشية أن تكون غير قانونية.
ويذكر أن المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان قد قال في وقت سابق اليوم إن الرئيس بوش ملتزم بحماية الحريات المدنية والتقيد بالقانون.
وأضاف ماكليلان أنه لن يناقش أي نشاطات استخباراتية تقوم بها الولايات المتحدة، إلا أنه لم ينف صحة المعلومات التي وردت في تقرير الصحيفة.
XS
SM
MD
LG