Accessibility links

logo-print

وزارة العدل الأميركية تبدأ تحقيقات تتعلق بعمليات التنصت السرية


قال مسؤول في وزارة العدل الأميركية رفض الكشف عن هويته إن الوزارة بدأت تحقيقا في عملية تسريب معلومات سرية كشفت النقاب عن أن الرئيس بوش أجاز العمل ببرنامج حكومي سري للتنصت.
وقال لقد بدأنا تحقيقا في عملية الكشف عن معلومات سرية تتعلق بوكالة الأمن الوطني وأن التحقيق بدأ بعد أن طلب الرئيس بوش في وقت سابق من هذا الشهر إجراء تحقيق كامل لمعرفة من الذي سرب المعلومات المتعلقة ببرنامج تنصت حكومي سري.
ولم يعرف بعد من الذي يقف وراء عملية التسريب والكشف عن البرنامج السري، على الرغم من أن أجهزة الإعلام ذكرت أن بعض العاملين في هذا المجال ساورهم القلق حيال شرعية البرنامج.
مما يذكر أن دعوة الرئيس إجراء التحقيق جاءت بعد نشر وسائل الإعلام أنباء أفادت بأن الرئيس بوش خول وكالة الأمن الوطني القيام بعملية مراقبة تشمل عددا ضخما من الهواتف والاتصالات عبر شبكة الإنترنت.
تجدر الإشارة إلى أن عملية التجسس محليا تعتبر قضية حساسة للعديد من الأميركيين الذين يفاخرون بحرياتهم المدنية. وكانت عمليات كشف مماثلة تتعلق بالتجسس محليا قد أدت إلى إجازة تشريع في السبعينات يسمح بالتنصت على أن يسبق ذلك حصول الوكالات الحكومية على إذن من المحاكم من أجل القيام بهذا العمل.
ومع ذلك أصر معاونو الرئيس بوش على أن عملية التنصت اقتصرت على أولئك المشتبه بوجود علاقات لهم مع تنظيم القاعدة وذلك كجزء من برنامج الحكومة لمحاربة الإرهاب.
لكن جماعات حقوق الإنسان انتقدت البيت الأبيض في أعقاب نشر أخبار هذه العملية التي بدأت بشكل سري في عام 2002 بناء على أمر من الرئيس بوش.
وكان الأمر الذي أصدره الرئيس بوش يسمح لوكالة الأمن الوطني التنصت دون إذن من المحاكم على الاتصالات الهاتفية الدولية والإطلاع على البريد الإلكتروني للمواطنين الأميركيين الذين يشتبه بأن لهم علاقة بتنظيم القاعدة.
كما أشارت أجهز الإعلام إلى أن عملية التنصت الحكومية تناولت منازل وأماكن عمل ومساجد في ست من المدن الأميركية بحثا عن بوادر تنم عن احتمال وجود إشعاعات نووية.
XS
SM
MD
LG