Accessibility links

logo-print

الأزمة المالية قد تدفع الأميركيين لاستهلاك لحوم الخيل


فتح الكونغرس الأميركي الباب أمام إمكانية إتاحة استهلاك لحوم الخيل في الأسواق الأميركية وتصديرها إلى الخارج بعد أن رفع بسبب الأزمة المالية حظرا استمر خمس سنوات على تمويل إجراء عمليات فحص للحوم الخيل.

ويرى ناشطون معارضون لذبح الخيول أن ذلك القرار قد يتيح افتتاح مذابح للخيول في أميركا خلال أسابيع قليلة فقط.

وكان المعارضون لذبح الخيول قد ضغطوا على الكونغرس لتنبي تشريع في عام 2006 يحظر تمويل إجراء عمليات فحص للحوم الخيل بما يمنع بشكل عملي تواجدها في الأسواق لعدم خضوعها لفحوصات شبيهة بتلك التي تجري على الأنواع الأخرى من اللحوم.

وعلى الرغم من أن مشروع الإنفاق الذي أقره الكونغرس ووقعه الرئيس باراك أوباما في وقت سابق من الشهر الجاري لتمويل الحكومة الفدرالية حتى منتصف الشهر المقبل لم يخصص أموالا لتمويل عمليات فحص لحوم الخيل والتي قد تتراوح تكلفتها بين ثلاثة إلى خمسة ملايين دولار سنويا، إلا أن وزارة الزراعة عليها أن تعثر على أموال في موازنتها الحالية لهذا الغرض رغم أن هذه الموازنة من المتوقع أن تشهد المزيد من الاستقطاعات استجابة لجهود الكونغرس والبيت الأبيض لخفض الإنفاق الفدرالي.

وفي بيان لها حول هذا الموضوع، قالت وزارة الزراعة إنه "لا توجد أي مذابح في الولايات المتحدة تقوم بذبح الخيل لأغراض الاستهلاك الآدمي حاليا"، لكنها رفضت التطرق إلى إمكانية افتتاح مذابح لهذا الغرض مستقبلا.

يذكر أن لحوم الخيل كانت طعاما مسموحا به على موائد الأميركيين في أربعينيات القرن الماضي، إلا أن استهلاك هذا النوع من اللحوم اختفى من البلاد مع تنامي النظرة إلى الخيل على أنها حيوانات أليفة ورمز للغرب الأميركي.

ويرجح النشطاء أن يتم ذبح نحو 200 ألف حصان في الولايات المتحدة سنويا بعد السماح بذبحها على أن يتم توجيه غالبية لحوم الخيل لأغراض التصدير إلى أوروبا وآسيا حيث ينظر إلى لحوم الخيل كنوع من الرفاهية.

XS
SM
MD
LG