Accessibility links

logo-print

دعوى قضائية لوقف استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع


أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بأن يكون تفريق التظاهرات السلمية والمتظاهرين بالمياه فقط، وعبر استخدام عربات المطافئ وحظر استخدام جميع أنواع القنابل المسيلة للدموع والرصاص بجميع أنواعه والأسلحة التي تعرض حياة المتظاهرين للخطر، سواء القتل أو الإصابات الجسيمة.

كما تقدم المركز ببلاغ للنائب العام عبد المجيد محمود بسبب السماح بدخول شحنة قنابل مسيلة للدموع إلى مصر قبل أيام.

وطلب البلاغ من النائب العام التحفظ على الشحنة وإخضاعها للتحليل المعملي للكشف عن صلاحيتها، ومكوناتها، وحدود تأثيرها على حياة وصحة المصريين، وعما إذا كان من المحرم استخدامها من عدمه.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إن واشنطن لم تر أي دليل حقيقي ملموس على أن السلطات المصرية أساءت استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع. وأضاف تونر أنه لم يتم استخدام أموال مساعدات أمنية أميركية في شراء قنابل مسيلة للدموع من جانب الحكومة المصرية.

ونوه المتحدث بأن ما تعرفه واشنطن هو أن نوع قنابل الغاز المسيل للدموع التي تم تصديرها إلى مصر هو من النوع المستخدم من قبل قوات الشرطة في العديد من دول العالم، حتى في الولايات المتحدة.

XS
SM
MD
LG