Accessibility links

logo-print

المجلس العسكري المصري يؤكد دعمه لحكومة الجنزوري


أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر دعمه لحكومة الدكتور كمال الجنزورى بكل الصلاحيات التي تمكنها من أداء دورها خلال هذه الفترة ولحين انتهاء مهمتها مع إعطاء أولوية قصوى لاستعادة الأمن.

وأكد المجلس في رسالة حملت رقم 88 على صفحته على موقع التواصل فيسبوك الخميس، أهمية سرعة محاسبة العناصر المسؤولة عن أحداث التحرير وماسبيرو وتقديمهم إلى محاكمة بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع سرعة تعويض أسر الضحايا والمصابين من خلال صندوق رعاية أسر الضحايا ومصابي الثورة مع الالتزام بسرعة استكمال علاج المصابين فورا.

وأضاف البيان أن المجلس يؤكد الالتزام بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في إطار الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، مؤكدا أهمية مشاركة شباب الثورة وجموع الشعب وتعاونهم من أجل تحقيق الاستقرار وإنهاء الفترة الانتقالية بصورة تعكس روح ثورة يناير.

من جهته، أعلن الجنزوري أنه يملك كافة الصلاحيات التي تمكنه من تنفيذ ما يعد به، موضحا أهم ملامح التشكيل الوزاري الجديد، حيث أعلن بقاء 10 وزراء من الوزارة الحالية، بينما سيتم اختيار ثلاثة وزراء من الشباب، وسيدتين، نافيا ما تردد عن توليه إحدى الحقائب الوزارية.

وأوضح الجنزوري أن حكومته ستتضمن أيضا اثنين من الوزراء القدامى الذين كانوا موجودين قبل ثورة 25 يناير. وأكد أن التشكيل الجديد لن يضم نوابا لرئيس مجلس الوزراء، وأن وزير الداخلية لن يكون مدنيا.

كما أكد الجنزوري أن المجلس العسكري هو صاحب الحق في تكليفه طبقا للإعلان الدستوري، وذلك في إشارة لحزب الحرية والعدالة الذي دعا إلى أن تكون الأغلبية في البرلمان الجديد هي من يشكل الحكومة الجديدة.

إلى ذلك، رفض رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي تقسيم مصر على أساس ديني، موضحًا أن أساس تقسيم الوطن يقوم على أساس الرؤية والنظرة والمنهج والبرامج السياسية والذي يحمل هدفًا واحدًا وهو مصر النامية والقوية.

وأشار مرسي في مقابلة على قناة دريم الفضائية إلى أن النتائج التي أُعلنت حتى الآن تثبت وجود توازن بين القوى والأحزاب المختلفة، فحزب النور يقترب من 30% والكتلة المصرية 20% من المقاعد، وهذا يطمئن الجميع.

يأتي هذا فيما يواصل المئات من الشباب اعتصامهم في ميدان التحرير وأمام مقر مجلس الوزراء المصري مطالبين بتسليم الحكم لمجلس رئاسي مدني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ومحاكمة المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

من جهتها، أكدت حركة شباب 6 أبريل استمرار اعتصامها في ميدان التحرير وأمام مقر مجلس الوزراء، كما أعلنت كل الحركات الشبابية المرتبطة بالثورة تنظيمها مظاهرات اليوم الجمعة تأكيدا على مطلب حكومة الإنقاذ الوطني.

ورفضت الحركة، في بيان لها، ما وصفته بالتفاف المجلس العسكري على مطالب الثوار في الميدان عن طريق تعيين حكومة برئاسة الجنزوري. وأشارت في الوقت نفسه إلى أن مظاهرات الجمعة تأتي تذكيرا بضحايا الثورة. ونفت الحركة ما يتردد حول معتصمي التحرير وأن هدفهم تعطيل الانتخابات أو الهجوم على وزارة الداخلية.

ولفت البيان إلى أن شباب الثورة طرحوا العديد من الحلول على المجلس العسكري، لكنه رفضها جميعها مثلما رفض أي أطروحات إصلاحية مقدمة من الشباب طوال هذه الشهور منذ رحيل الرئيس السابق حسني مبارك.

XS
SM
MD
LG