Accessibility links

آغا زاده: لا يوجد سند قانوني لإحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن


قال غلام ميرزا آغا زاده رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي لا يمكن تبريره من الناحية القانونية.
فقد نقلت وكالة أنباء رويتر عن المسؤول الإيراني قوله في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية إنه لا يوجد هناك أي سند قانوني لتحويل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي وإن الأوروبيين سيواجهون مصاعب مقابل فعلتهم هذه، وقال إنه لا يزال يعتقد بإمكانية التوصل إلى تسوية ديبلوماسية للخروج من هذه الأزمة.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد اتفقوا مع كل من روسيا والصين على اقتراح يهدف إحالة ملف إيران النووي على مجلس الأمن. وذلك قبل حلول آذار/مارس المقبل على الأقل.
وجاء في البيان المشترك الذي أصدرته الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا أنه يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحالة الملف المثير للجدل إلى مجلس الأمن.
لكن الدول الست اتفقت أيضا على وجوب انتظار تقرير الوكالة الدولية قبل النظر في إحالة الملف.
وكان خافيير سولانا ممثل السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي قد أكد أهمية العودة إلى المفاوضات مع إيران للتوصل إلى تسوية لبرنامجها النووي.
هذا، في الوقت الذي حثت طهران الدول المعنية على التفكير مليا قبل إحالة ملفها إلى مجلس الأمن.
وقال منوشهر متقي وزير خارجية إيران: "من شأن إحالة ملفنا إلى المجلس أن يفضى إلى وقف تعاوننا الطوعي مع الوكالة الدولية وسيكون البروتوكول الإضافي أول ضحايا هذا القرار."
وحذر متقي من اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد، وأضاف أنه سيحضر في لندن مؤتمرا حول أفغانستان.
من جهتها، نفت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليسا رايس إمكانية اللجوء إلى العنف لإجبار إيران على وقف أنشطتها النووية مؤكدة أن واشنطن تفضل سلوك طريق الديبلوماسية في الوقت الراهن لحل هذه الأزمة.
مراسلة "العالم الآن" في لندن صفاء حرب والتفاصيل:
XS
SM
MD
LG