Accessibility links

logo-print

الكونغرس الأميركي يبدأ تحقيقا في التنصت على المكالمات دون إذن قضائي


تبدأ لجنة الشؤون القانونية في الكونغرس الأميركي الإثنين تحقيقاً حول التنصت الحكومي على محادثات هاتفية لأشخاص يُشتبه في علاقتهم بتنظيم القاعدة. وقال السناتور الجمهوري آرلن سبكتر رئيس لجنة الشؤون القانونية:

"لماذا لم تلجأ الإدارة إلى محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية وتبلغها برغبتها في تنفيذ برنامج التنصت. ولأعضاء تلك المحكمة سجل ممتاز في عدم إفشاء أي سر يمكن ائتمانهم عليه، وهم خبراء في مجال الاستخبارات، وكان بالإمكان إطلاعهم على برنامج التنصت".

وقال السناتور الجمهوري آرلن سبكتر إن التفويض الذي منحه الكونغرس للإدارة الأميركية في أكتوبر تشرين أول عام 2002باستخدام القوة ضد العراق لا يعطيها الحق في التنصت دون إذن قضائي على المحادثات الهاتفية للأميركيين الذين يُشتبه في علاقتهم بتنظيم القاعدة . وأضاف خلال حوار مع شبكة NBC التلفزيونية عشية بدء تحقيق تجريه لجنة الشؤون القانونية حول هذه المسألة التي تثير جدلاً حاداً في المجتمع الأميركي:

"إن التفويض باستخدام القوة لا يتضمن أي شيء عن المراقبة الإلكترونية، ولم تتم إثارة هذه المسألة في الكونغرس. وهناك نص صريح في قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية يقول بوضوح إنه لا يجوز القيام بذلك النوع من المراقبة بدون إذن من المحكمة".
XS
SM
MD
LG