Accessibility links

logo-print

القضاة والصحفيون في مصر يطالبون بتنفيذ الإصلاح الديموقراطي


عقد أكثر من 1,500 قاض و2,000 صحافي مصري جمعيتين عموميتين في نادي القضاة ونقابة الصحافيين المتجاورتين في القاهرة احتجاجا على بطء الإصلاح الديموقراطي.
وأعرب القضاة عن احتجاجهم على ما وصفوه ببطء الحكومة في إصدار قانون يكفل استقلالية القضاء، فيما طالب الصحافيون بإصدار قانون يلغي عقوبة الحبس في جرائم النشر.
وقرر الصحافيون بعد ختام اجتماعهم اعتبار الجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم لحين تنفيذ قراراتهم لاسيما المتعلقة بإلغاء عقوبة السجن في قضايا النشر، وذلك قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان المصري في نهاية يوليو/تموز المقبل. ولوحوا بأنهم سيلجأون إلى كل الوسائل السلمية للاحتجاج على عدم إصدار القانون بما فيها الإضراب والتظاهر والاعتصام وحجب الصحف. وقرر الصحافيون العودة إلى عقد جمعية عمومية يوم 17 أبريل/نيسان لمتابعة ما تم في هذا الخصوص. كما قرر الصحافيون تنظيم مسيرة سلمية تنطلق من مقر نقابة الصحافيين إلى مقري قصر الرئاسة ومجلس الشعب في موعد لم يحدد خلال الشهر المقبل، أي قبل انعقاد الجمعية العمومية. وناقش القضاة من جانبهم اقتراحا يقضي بالدعوة إلى وقفة احتجاجية يوم 25 مايو/أيار في ذكرى الاستفتاء على التعديل الدستوري أمام دار القضاء العالي أي المحكمة العليا للتعبير عن احتجاجهم على عدم إصدار القانون. وهناك اتجاه إلى إقرار هذا الاقتراح، وفقا للمجتمعين، على أن تتم دعوة المجتمع المدني للمشاركة في هذا التحرك. ويندد القضاة ببطء الحكومة في إصدار قانون يكفل استقلال القضاء، الأمر الذي يطالبون به منذ أكثر من عام.
وجرى استفتاء السنة الماضية على تعديل دستوري تم بموجبه إقرار اختيار رئيس للجمهورية بين أكثر من مرشح في مصر. إلا أن هناك مطالبة بتوسيع الإصلاحات. وقال رئيس نادي القضاة المستشار زكريا عبد العزيز إن استقلال القضاء هو قضية مصر كلها وعلى الأمة أن تدافع عنه. ودعا الكاتب في صحيفة الأهرام صلاح الدين حافظ الصحافيين إلى مقاومة تحالف الاستبداد والفساد الذي يصر على تكميم الصحافة. ولم يسجل للمرة الأولى أي انتشار أمني حول نادي القضاة ونقابة الصحافة كما كان يحصل سابقا في مثل هذه المناسبات.
XS
SM
MD
LG