Accessibility links

الكتل البرلمانية العراقية تبحث تشكيل مجلس للأمن الوطني


قال مسؤولون عراقيون إنهم أجروا محادثات حول إنشاء مجلس للأمن الوطني يضم جميع الكتل البرلمانية بغية تذليل العقبات.
لكنهم أكدوا وجود خلافات حول صلاحياته، إذ تصر كتلة الائتلاف العراقي الموحد على طابعه الاستشاري.
وصرح حسين الشهرستاني من الائتلاف العراقي الموحد للصحافيين في ختام اجتماعات لقادة الكتل بأنه لا يمكن منح المجلس أي صلاحيات من شأنها التقليل من صلاحيات الهيئات الأخرى في إشارة إلى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف قائلا إن أهم نقطة خلافية هي الصلاحيات، وموقف الائتلاف يتمثل في أنه لا يمكن أخذ صلاحيات نص عليها الدستور من أي منصب ومنحها إلى هيئة أو إلى منصب آخر.
وتابع قائلا إنه يجب أن يكون دور المجلس استشاريا.
ومن جهته، قال برهم صالح وزير التخطيط من قائمة التحالف الكردستاني إن الكل يؤيد مبدأ التوافق وإنما الاختلاف يكمن في الآلية التي يتم الاتفاق عليها وتجسد التوافق بين الجميع وأن المبدأ يشمل الشراكة والتشاور في المسؤولية.
وأضاف قائلا إنه مما لا شك فيه أن هناك حالة تخندق طائفي وقومي ومحاولات لتجاوز ذلك لإخراج البلد من أزمته موضحا أن الأزمة السياسية لا تتعلق بشخص معين.
من جهته، أوضح الدكتور نديم الجابري عضو مجلس النواب رئيس كتلة حزب الفضيلة لـ"العالم الآن" أن مشروع تشكيل مجلس للأمن الوطني لاقى استحسان قادة الكتل وسيتم طرحه للمناقشة في الاجتماعات المقبلة.
بدوره، قال عارف طيفور عضو مجلس النواب القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني في حديث مع "العالم الآن" إن هناك دراسة لبناء جبهة وطنية تضم الأحزاب الكردية الرئيسية والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب الفضيلة وجبهة التوافق والقائمة العراقية.
من ناحية أخرى، قال الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي طارق الهاشمي من قائمة التوافق بزعامة عدنان الدليمي إن هناك نقاطا خلافية حول موضوع مجلس الأمن الوطني الذي ناقشناه ونؤكد أن كثيرا من محتويات البحث تم الاتفاق عليها.
وقال لقد حققنا تقدما في بعض المجالات وبقيت نقطتان عالقتان دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
إلا أنه أكد بأنه ليس من السهل وضع جدول زمني للمحادثات.
وختم الهاشمي قائلا إن لجنة الخبراء اتفقت على آليات توزيع المناصب ولم تبحث الأسماء حتى الآن.
XS
SM
MD
LG