Accessibility links

قانون يمنع عودة أعضاء في الجبهة الإسلامية للعمل السياسي في الجزائر


رفض أعضاء البرلمان الجزائري معظم التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب، وصوتوا بالأكثرية على القانون الذي تمنع مادتُه الرابعة الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة من العودة إلى العمل السياسي.

وأكد النائب الجزائري محمد قهش في حديث مع "راديو سوا" ، أن المادة التي صوّت عليها لم تذكر الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة بالاسم، ولكنها أكدت منع أي حزب محظور من العودة إلى العمل السياسي. وقال" :لم ينطق اسم الجبهة الإسلامية للإنقاذ أبدا على مستوى جميع النواب وعلى مستوى القانون الداخلي أو حتى في التعديلات".

وقال رئيس حركة مجتمع السلم والشريك في الحكومة الحالية أبو جرة سلطاني والذي امتنع عن التصويت على المادة الخاصة بالأحزاب المحظورة، فقال إن حزبه يناضل للحريات الشخصية للمواطن الجزائري، وليس لقناعاته الشخصية، وأضاف لـ"راديو سوا":

"كل قانون لا يكرس مبدأ الحريات سوف نرفضه لأننا نناضل من أجل مسألة جوهرية وهي حرية الناس في التظاهر وتشكيل الأحزاب ويقيدهم القانون إذا هم خرجوا عنه إما أن نقيد الأحزاب إداريا فهذا أمر مرفوض. وإذا جاء قانون الجمعيات أو قانون الإعلام مقيدا للحريات سوف نصوت ضده."

ورأى المحلل السياسي الجزائري أنور مالك أن الإصلاحات التي اقرها البرلمان الثلاثاء تمثل الأحزاب التي تعمل على تعزيز مكانتها في السلطة في ظل ما تشهده المنطقة، وأضاف لـ"راديو سوا": "الأغلبية مكونة بالطبع من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والأحزاب الأخرى. اعتقد أن هذه الأغلبية تريد أن تحافظ على مكانتها وتخشى ظهور أي قوة سياسية أخرى في البلاد خاصة في ظل هذه الثورات التي تجتاح العالم العربي وفي ظل ما يسمى بالربيع العربي".

XS
SM
MD
LG