Accessibility links

مجلس الأمن يكلف عنان التفاوض مع لبنان بشأن إنشاء محكمة ذات طابع دولي


وافق مجلس الأمن بالإجماع بعد ظهر الأربعاء على القرار 1664 الذي يكلف الأمين العام بالتفاوض مع الحكومة اللبنانية في شأن إنشاء محكمة ذات طابع دولي. وذلك لمحاكمة المتورطين بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
والقرار الذي قدمته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة يعتمد توصية عنان بإنشاء محكمة مختلطة تضم قضاة لبنانيين ودوليين وتتخذ مقرها خارج لبنان لأسباب أمنية من أجل محاكمة الذين سيتهمون في اغتيال الحريري. وكانت هذه التوصية وردت في تقرير لعنان نشر الأسبوع الماضي واستند إلى استخلاصات المستشار القانوني للأمم المتحدة نيكولا ميشال الذي أوفده عنان إلى بيروت في يناير/كانون الثاني.
وأعرب الأمين العام بالوكالة لوزارة الخارجية اللبنانية السفير بطرس عساكر عن شكر لبنان للمجلس على قراره الاجتماعي واعدا بوضع كل الإمكانات للتوصل إلى اتفاق على تشكيل المحكمة.
وقال: "ترحب حكومتي بالقرار الذي اتخذه مجلسكم بالطلب إلى الأمين العام التفاوض مع لبنان حول اتفاقية إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمتابعة نتائج التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.
وهي تعتبر الإجماع في التصويت عليه، مقرونا بالتوافق اللبناني، إشارة قوية إلى التزام المجتمع الدولي وتصميمه على معاقبة كل المتورطين في تلك الجريمة الإرهابية مما يؤدي إلى ردع المجرمين، وإشاعة الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة.
ولن تألو الحكومة اللبنانية جهدا في سبيل انجاز المفاوضات مع الأمانة العامة بالسرعة الممكنة وتعلن استعدادها لوضع الإمكانات المتوفرة للتوصل إلى صيغة واضحة ومتينة لاتفاقية حول شكل المحكمة ولآلية عملها تحظى بموافقة مجلسكم الكريم ودعمه.
إن الحقيقة والحرية والسيادة قيم متكاملة ملازمة لكل الأنظمة الديموقراطية. وإن كشف الحقيقة ومحاكمة المتورطين يساهم بقوة في ترسيخ الديموقراطية في لبنان وفي تحصين سيادته وصيانة حرية أبنائه وإن لكم السيد الرئيس، ولأعضاء هذا المجلس وللأمين العام الفضل الكبير في تحقيق هذه الأهداف."
XS
SM
MD
LG