Accessibility links

اتفاق فلسطيني مصري لنقل الصادرات الفلسطينية عبر معبر رفح


قال وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق مازن سنقرط الجمعة إن الجانبين الفلسطيني والمصري اتفقا على البدء بتنفيذ اتفاقية الصادرات الفلسطينية عبر معبر رفح. وجاء اتفاق الجانبين استمرارا للجهود السابقة وتنفيذا لاتفاقية اللجنة المشتركة الفلسطينية المصرية التي تم الاتفاق عليها في أكتوبر/تشرين أول الماضي. وكان تم التوصل إلى هذا الاتفاق في القاهرة الأربعاء بين مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري وبحضور وفدين من كبار المسؤولين في البلدين. وصرح سنقرط لوكالة الأنباء الفرنسية بأن الاتفاق ينص على البدء بتصدير المنتجات الصناعية والزراعية الفلسطينية إلى مصر عبر معبر رفح إلى الأراضي المصرية ومنها عبر الموانئ والمطارات إلى الدول الأخرى. وأضاف أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم ترتيب شحن البضائع الفلسطينية من خلال الشاحنات المصرية التي سيتاح لها دخول المعبر إلى الأراضي الفلسطينية واستخدام نظام النقل من شاحنة إلى شاحنة وبالاتفاق مع المراقبين الأوروبيين. وقال إن أول المنتجات الفلسطينية ستخرج إلى الأراضي المصرية تنفيذا لهذا الاتفاق يوم الاثنين القادم عبر معبر رفح. وأضاف قائلا لقد تم الاتفاق مع شركات التخليص المصرية المؤهلة التي ستقوم بهذا العمل لشحن أول هذه المنتجات الفلسطينية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وأخرى إلى بولندا. وتابع الوزير الفلسطيني قائلا إنه تم الاتفاق على التزام الحكومة المصرية بالسماح بدخول المنتجات الفلسطينية دون جمارك أو أية رسوم ضريبية إلى الأراضي المصرية التزاما بقرارات قمة الدول العربية والتزاما من الحكومة المصرية بتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني ودعم القطاع الخاص الفلسطيني واستثماراته التي عانت من المعيقات والإجراءات التعسفية الإسرائيلية. وأكد سنقرط على أهمية هذه الاتفاقية، وقال إنه لا بد من الاستفادة من هذه النافذة الاقتصادية المهمة لمنتجات قطاع غزة. وتوقع سنقرط أن يفوق حجم التصدير عبر معبر رفح إلى مصر والعالم 120 مليون دولار سنويا مع توقع زيادته لاحقا. ولفت إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية من حيث زيادة الواردات الفلسطينية من مصر عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية تنفيذا للاتفاقية التي أبرمها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي بحضور وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليسا رايس في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005. وقال إنه تم الاتفاق على تفعيل مجلس العمل الفلسطيني المصري المشترك وسيتم العمل على أن يجتمع في أقرب فرصة ممكنة. وشدد على السعي لتطوير المبادرات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها بين الوزيرين وبحضور قيادات القطاع الخاص، مشيرا إلى إقامة المنطقة الصناعية في رفح من الجانب الفلسطيني وإلى الاستثمارات المشتركة ومنطقة تجميع لوجستية في الجانب المصري، إضافة إلى الاستفادة من استيراد الوقود والغاز والكهرباء والماء من مصر إلى قطاع غزة. وأشار سنقرط إلى أنه تم الاتفاق على إقامة غرفة عمليات مشتركة بين الجانبين ستعقد أول اجتماعاتها في الرابع من أبريل/نيسان المقبل، وقال إنه سيكون لها الدور الرئيسي في تنفيذ هذه الاتفاقية وتسهيل عملية التجارة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.
XS
SM
MD
LG