Accessibility links

logo-print

تأجيل محاكمة صدام في قضية الدجيل إلى 24 من الشهر الجاري


استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلستها الـ22 من جلسات محاكمة صدام حسين وسبعة من مساعديه في قضية مقتل 148 عراقيا في بلدة الدجيل.

ومن المقرّر أن يتم الاستماع في هذه الجلسة إلى خبراء الأدلة الجنائية بشأن مقارنة تواقيع المتهمين.

وقد شكك برزان التكريتي بنتائج المضاهاة التي أكدت تطابق التوقيعات مع النسخ الأصلية، واعتبرها "سيناريو" قام به رئيس الادعاء العام جعفر الموسوي.

واستنكر التكريتي تصريحات زعم أن المدعي العام أدلى بها لراديو سوا فيما يخص إمكانية تنفيذ أحكام الإعدام بعد شهر من صدورها بحق المتهمين.

من جانبه، رد رئيس الادعاء العام بالقول إن أي محام مطلع يمكنه أن يصرح للإعلام بأن القانون العراقي لا يحدد عمر من تنفذ عقوبة الإعدام بحقه.

وكانت الجلسة السابقة شهدت تلاوةَ تقرير لخبراء الأدلة الجنائية حول مقارنة نماذج من خطوط وتواقيع المتهمين والوثائق والمستندات المبرزة كأدلة ضدهم في هيئة المحكمة. وقد أكد التقرير وجود تطابق بين التوقيعات المختلفة باستثناء تلك العائدة إلى المتهم مزهر عبد الله الرويد.

وبعد إكمال قراءة التقرير، تدخل المدعي العام ليشير إلى أن الخبراء لم يقوموا بالتدقيق في عدد من المستندات المتعلقة بصدام حسين.

وقرر القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن إتاحة المزيد من الوقت للخبراء كي يكملوا مهمة إجراء مقارنة لبقية الوثائق المتعلقة بالمتهم صدام حسين ضمن جلسة اليوم.

وكان رئيس فريق محامي الدفاع خليل الدليمي اعترض خلال الجلسة السابقة على ما ورد في التقرير، وطالب بانتداب خبراء آخرين محايدين غير مرتبطين بوزارة الداخلية أو الدولة لغرض إجراء عملية المضاهاة.
XS
SM
MD
LG