Accessibility links

logo-print

تحميل الحكومة المصرية ومالك عبارة السلام "98" مسؤولية الحادث


حملت لجنة برلمانية مصرية تولت التحقيق في حادث غرق العبارة "السلام 98" بداية شباط / فبراير في البحر الأحمر، الشركة المالكة والحكومة المصرية مسؤولية الكارثة.

وجاء في تقرير اللجنة الخاصة لتقصي الحقائق بمجلس الشعب أن ظروف الحادث الأليم وأسبابه تشير إلى صورة بشعة من صور الفساد في مرافق تتعلق بأرواح الناس، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الأربعاء. وأوضح التقرير أن مسؤولية الشركة وصاحبها وأولاده في هذه الجريمة ثابتة، إذ أنه تم تسيير العبارة رغم العيوب الجسيمة التي شابت صلاحيتها للإبحار.
وتابع أن هذا الأمر يشير إلى وجود تواطؤ خبيث بين الشركة وبعض المسؤولين عن الهيئة المصرية للسلامة البحرية والذي أدى إلى عدم تنفيذ التعليمات.
وقد قضى نحو ألف شخص في غرق العبارة "السلام 98" التي كانت متجهة في الثالث من شباط/فبراير من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجة المصري.

وأورد تقرير لجنة تقصي الحقائق أن الشركة المالكة خالفت الاتفاقيات الدولية بشأن عدد الركاب المقرر وهو 1168 راكبا وكان عليها وقت الحادث أكثر من 1400 راكب.
ولاحظ أن الشركة زورت الوثائق حول وضع قوارب النجاة. وكان القضاء المصري أمر في 13 نيسان/أبريل بتجميد ممتلكات مالك العبارة ممدوح إسماعيل بعد أن رفع الحصانة البرلمانية عنه في 18 آذار/مارس.
وأكد إسماعيل للنائب العام أنه لا يتحمل أي مسؤولية عما حصل، متهما قبطان العبارة بأنه أساء تقدير قدرة الطاقم على إخماد الحريق الذي اندلع فيها.
XS
SM
MD
LG