Accessibility links

logo-print

مجلس الشعب المصري يوافق على طلب الحكومة تمديد العمل بقانون الطوارىء لسنتين


وافق مجلس الشعب المصري اليوم الاحد على طلب الحكومة تمديد العمل لمدة سنتين بقانون الطوارئ المعمول به منذ 25 عاما.
وحضر جلسة المناقشة 378 نائبا من اصل 454 نائبا يتالف منهم المجلس ونال طلب التمديد تاييد 287 نائبا وعارضه 91 نائبا اخرين.
وينتمي المعارضون لتمديد العمل بقانون الطوارئ في غالبيتهم الى الاخوان المسلمين الذين وضعوا شارات سوداء على صدورهم كتب عليها "لا لحالة الطوارئ".
وقد طلب رئيس الوزراء المصري احمد نظيف في وقت سابق اليوم من مجلس الشعب تمديد العمل بقانون الطوارىء في البلاد لمدة سنتين مبررا هذا الطلب بالاعتداءات التي وقعت في سيناء قبل ايام وبالاحداث الطائفية الاخيرة.

وقال نظيف امام مجلس الشعب قبل التصويت "ما شهدته مصر خلال الفترة الاخيرة من احداث طائفية وعمليات ارهابية يدفعنا الى طلب التمديد" وذلك في اشارة الى الاعتداء على ثلاث كنائس في الاسكندرية (شمال) وما تلاه من صدامات بين اقباط ومسلمين والى تفجيرات دهب (جنوب شرق سيناء) الانتحارية التي اوقعت 18 قتيلا والتي اعقبها تفجيران بعد يومين في شمال سيناء.
وأضاف "هذه المرة نطالب بالمد لسنتين فقط او لحين صدور قانون مكافحة الارهاب وما يتطلبه من تعديلات دستورية" في حين كان قانون الطوارئ يمدد لثلاث سنوات كل مرة منذ 1981.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك اعلن اخيرا في مقابلة مع قناة "العربية" ان اعتماد قانون مكافحة الارهاب قد يستغرق سنتين.
واوضح نظيف امام النواب "اننا نعلم قبل غيرنا ان تطبيق قانون الطوارىء لن يقضي على الارهاب تماما ولكنه يسهل مهمة الاجهزة الامنية في حماية الوطن".
واضاف "يريد الرئيس مبارك استقرار الشعب المصري وذلك لن يتحقق الا بوجود الامن في البلاد وهذا يتطلب تمديد حالة الطوارئ حتى يصدر قانون جديد لمكافحة الارهاب".
مراسلة "العالم الآن" إيمان رافع والتفاصيل من القاهرة في التقرير التالي.

XS
SM
MD
LG