Accessibility links

logo-print

مجلس الشعب المصري يقر الاستمرار في العمل بقانون طوارئ عام 1981


أعلن رئيس وزراء مصر أحمد نظيف استمرار العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ اغتيال الرئيس أنور السادات رغم الرفض الشعبي للقانون.
فقد وافق مجلس الشعب المصري يوم الأحد على مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين استجابة لطلب تقدمت به الحكومة.
ووافق المجلس على الطلب بأغلبية 287 عضوا مقابل 91 وحضر الجلسة 378 عضوا.
وينتمي أغلب النواب الذين رفضوا الطلب إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تشغل 88 عضوا في المجلس، كما رفض التمديد نواب من أحزاب معارضة ومستقلون.
وفي أولى جلسات المجلس يوم الأحد قال رئيسه فتحي سرور إنه تلقى طلبا رسميا من الحكومة بمد حالة الطوارئ لمدة عامين تبدأ من أول يونيو/حزيران أو لمدة تنتهي بصدور قانون مكافحة الإرهاب.
وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف في الجلسة إن مد العمل بقانون الطوارئ يهدف إلى مساندة قوات الأمن في مواجهة عمليات إرهابية غير مسؤولة.
وقد وافقت اللجنة العامة التي يسيطر عليها الحزب الوطني الديموقراطي على طلب الحكومة بعد الجلسة وطلبت من المجلس في تقرير أعدته على عجل الموافقة على الطلب في الجلسة التالية.
وقبيل الجلسة، دخل نحو 95 عضوا في المجلس بينهم نواب الإخوان المسلمين جلسة عرض طلب المد مرتدين أوشحة سوداء كتبت عليها باللون الأبيض عبارة "لا للطوارئ".
وردا عليهم رفع نواب من الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم لافتات كتبت عليها عبارة "لا للإرهاب".
يذكر أن حالة الطوارئ سارية في مصر منذ عام 1981 الذي شهد اغتيال الرئيس أنور السادات بأيدي متشددين إسلاميين وبدء رئاسة الرئيس حسني مبارك.
XS
SM
MD
LG