Accessibility links

logo-print

المجلس الوطني التأسيسي في تونس يقر دستورا مؤقتا للبلاد


اقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي السبت دستورا موقتا يفتح المجال امام اقامة سلطةٍ تنفيذية شرعية في البلاد وإطلاق عمل المؤسسات.

وناقش اعضاء المجلس الوطني التأسيسي البالغ عددهم 217، مشروع القانون التأسيسي للتنظيم الموقت للسلطات المكون من 26 فصلا قبل التصويت على النص بمجمله عقب خمسة أيام من المناقشات الساخنة والحادة.

وفي تصريح لـ"راديو سوا"، قالت ميّه الجريبي، ممثلة المعارضة داخل المجلس، إن المداولات التي شهدها المجلس خلال الأياما الماضية، في غاية الأهمية بالنسبة لمستقبل البلاد السياسي، وأضافت: "هذه المناقشات تؤسس للمنظومة السياسية التي ستحدد مسار العملية السياسية للمرحلة القادمة وترسخت على موضوع البنية الديمقراطية التي نبني عليها المستقبل".

واوضحت الفصل المتعلق بسلطات الرئيس بالقول: "الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية اصفها بأنها شكلية باعتبار انه ترك له تمثيل تونس في الخارج واستقبال الهيئات الديبلوماسية وجرد حتى من ترؤس مجلس الوزراء وتركت باقي الصلاحيات عند رئيس الحكومة".

وتتزامن تصريحات الجريبي، مع إستمرار عدد من السلفيين إعتصامهم أمام كلية الآداب في منوبة، حتى تنفيذ مطلبهم المتمثل من السماح للمنقبات من إجتياز الإمتحانات، وذلك بعد منع المنقبات من دخول الفصل، إحتراما لما تنصه قوانين الجامعات في تونس.

XS
SM
MD
LG