Accessibility links

استمرار الأزمة السياسية في الكويت والمعارضة تطالب باستجواب رئيس الوزراء


طالب نواب كويتيون معارضون الأربعاء باستجواب رئيس الوزراء، في تحرك هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت.

يأتي ذلك على خلفية الجدل السياسي في الكويت بشأن اقتراح تعديل الدوائر الانتخابية حيث اتهم النواب المعارضون الحكومة الكويتية بالعمل على تعطيل عملية الإصلاح في البلاد.

وجاء في نص طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وهو من الأسرة الحاكمة في الكويت، إن موافقة الحكومة على طلب رأي المحكمة الدستورية "إجراء متعمد مع سبق الإصرار لتعطيل البت في هذا الأمر الحيوي المهم خلافا لما التزمت به أمام مجلس الأمة مما يؤدي في النهاية إلى إعاقة مساعي الإصلاح".

وكان مجلس الأمة الكويتي قد وافق الثلاثاء بأغلبية 33 نائبا، بينهم 15 وزيرا، على إحالة الاقتراح الحكومي بتعديل الدوائر الانتخابية من 25 إلى 10، إلى المحكمة الدستورية في الوقت الذي عارض فيه 29 نائبا يمثلون التيارات الوطنية والليبرالية والإسلامية هذا الإجراء وقاطعوا الجلسة.

ويطالب النواب المعارضون بخفض عدد الدوائر الانتخابية إلى خمس.

وفي هذه الأثناء وجه رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي دعوة لعقد جلسة خاصة للبرلمان الإثنين المقبل لمناقشة مقترح تعديل الدوائر مجددا وذلك عقب تقديم الحكومة اليوم طلبا بهذا المعنى الأمر الذي اعتبر تنازلا من قبل الحكومة أمام ضغط المعارضة.

يشار إلى أن الدستور الكويتي ينص على أن يتم الاستجواب بعد ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب.
ولا يتيح الدستور الكويتي للنواب إمكانية إقالة الحكومة أو رئيس الوزراء غير أن بإمكانهم إعلان عدم التعاون معها ما سيكون من شأنه المساهمة بشكل كبير في شل عملها.
ويملك النواب المعارضون لمشروع تعديل الدوائر الانتخابية أغلبية كافية لإعلان عدم التعاون مع الحكومة لأن أعضاء الحكومة لا يمكنهم المشاركة في التصويت على قرار من هذا النوع.
وفي حال حدوث ذلك، سيكون أمام أمير الكويت تقرير أحد أمرين: إما إقالة رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة، أو حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية.
XS
SM
MD
LG