Accessibility links

إقرار دستور تونسي مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات العامة


أوضح دستور تونس المؤقت الذي أقره المجلس التأسيسي إجراءات ممارسة السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، صلاحياتها إلى حين إجراء الانتخابات العامة وإقرار دستور جديد.

ونص الدستور على نقل بعض صلاحيات رئيس الدولة إلى رئيس الحكومة.

وأعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في أعقاب التصويت على "القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية"، أن انتخاب رئيس الجمهورية سيتم بعد ظهر الاثنين في جلسة عامة للمجلس يتولى أثرها الرئيس الجديد تكليف شخصية من الحزب الحائز أكبر عدد من المقاعد في المجلس تشكيل حكومة.

وصادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الـ217 المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر/ تشرين الأول، على مشروع القانون المكون من 26 فصلا بعد المصادقة على فصوله فصلا فصلا خلال خمسة أيام من المناقشات الماراتونية التي تخللها جدل حاد في بعض الأحيان.

وقال غازي الغرايري الأمين العام للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري في تونس، لـ"راديو سوا": "من المؤكد أنه كان بالإمكان أحسن مما كان، مثلا من حيث توازن السلط، ومن حيث أن اليوم الوزير الأول أو رئيس الحكومة سينعم بصلاحيات تتجاوز ما يتصوره معدل التونسيين. نحن خرجنا من فترة كان رئيس الجمهورية فيها هو قطب كل المؤسسات السياسية وخاصة السلطة التنفيذية فدخلنا الآن في فترة الوزير الأول هو هذا القطب وإن كان يرجح بأنه لن يمارس السلطة كما مورست من قبل، ولكن من الناحية القانونية بقينا عموما في نفس هذا التمنهج".

XS
SM
MD
LG