Accessibility links

منظمة العفو الدولية تنتقد سجل بريطانيا في مجال حقوق الإنسان


يطلب البرلمان البريطاني غدا الجمعة من الحكومة إجراء تحقيق أكثر فاعلية حول استخدام وكالة الاستخبارات الأميركية مطارات بريطانية لنقل إرهابيين محتملين. وذلك إثر انتقادات وجهت في الآونة الأخيرة لموقف بريطانيا حيال حقوق الإنسان.
واعتبرت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان المنبثقة عن مجلسي العموم واللوردات أن الحكومة لم تقدم إثباتا مقنعا أنها درست الاتهامات وعليها أن تتخذ إجراءات فاعلة لدراسة هذه المسألة بعمق. وإثر المعلومات التي كشفتها منظمة العفو الدولية في ديسمبر/كانون الأول 2005، أقرت حكومة رئيس الوزراء توني بلير في مارس/آذار بأن 73 رحلة يشتبه في أن الاستخبارات الأميركية قامت بها منذ عام 2001 توقفت في مطارات بريطانيا.
لكن بلير رفض في 21 ديسمبر/كانون الأول فتح تحقيق في هذه الرحلات التي لا تعتبر قانونية، نافيا وجود أدلة على ارتكاب أي انتهاكات.
ويأتي طلب البرلمان بعد بضعة أيام من تحذير لحكومة بلير وجهه الأمين العام لمجلس أوروبا تيري ديفيس. وقال ديفيس ردا على الجدل المستمر في بريطانيا حول هذه القضية إن كل مبادرة تهدف إلى تقليص الضمانات التي توفرها الشرعية الأوروبية لحقوق الإنسان سترتد علينا وتهدد أمن مواطني بريطانيا والدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا.
كذلك، وجهت منظمة العفو انتقادا شديدا إلى بريطانيا في تقريرها السنوي الذي صدر الثلاثاء الماضي.
وتأخذ المنظمة على البريطانيين موقفهم في العراق وتتهم بلير بأنه أعلن خططا تفرض قيودا صارمة على الحقوق الإنسانية إثر اعتداءات السابع من يوليو/تموز في لندن التي أسفرت عن 56 قتيلا و700 جريحا.
XS
SM
MD
LG