Accessibility links

هبوط مؤشر البورصة المصرية تأثرا بتصريحات الجنزوري


هبطت المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الاثنين بنسبة 2,06% غداة تصريحات رئيس الوزراء كمال الجنزوري التي قال فيها إن الوضع الاقتصادي "اخطر بكثير مما يظن أحد".

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية التعاملات عند مستوى 3882.17 نقطة. وقال وليد عابدين الخبير المالي ان "السوق شهد مبيعات أجنبية مكثفة دفعت مؤشراتها الرئيسية للتراجع الجماعي وذلك نتيجة لتصريحات رئيس الوزراء التي قال فيها إن الوضع الاقتصادي في البلاد اخطر مما يظن احد".

وكان الجنزوري قد أوضح أن العجز في الموازنة "بلغ 134 مليار جنيه" وأنه "سيسعى إلى خفض هذا العجز بمقدار 20 مليار جنيه".

وقال هناك حاجة للتقشف لكبح عجز الميزانية، كما أكد أن استعادة الأمن ستكون أولوية الحكومة الجديدة، في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد.

وأضاف أن متوسط الاستدانة خلال فترة التسعينات كان في حدود 600 إلى 700 مليون جنيه فيما وصلت في الفترة من 2005 إلى 2010 من 5 إلى 6 مليارات جنيه شهريا، ما أوصل حزمة الدين إلى الربع في الموازنة العامة.

وأشار إلى أن الحكومة لن توافق على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لحين إعداد الموازنة.

وقال إن مديونية قطاع البترول فقط 61 مليار جنيه وإن "البنوك غير قادرة على أن تعطى له المزيد وتراجعت عن مساندته".

ويعاني الاقتصاد المصري من مشكلات عديدة منذ مطلع العام الجاري بسبب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

وقد ارتفع التضخم إلى 9.1 بالمئة سنويا في نوفمبر/ تشرين الثاني من 7.1 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول.

ويقول خبراء اقتصاديون إن مصر تتجه صوب أزمة في العملة ما لم تحقق الاستقرار سريعا في الاقتصاد الذي شهد اضطرابات أدت لخروج المستثمرين والسياح من البلاد.

وهوت الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 20 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني من 36 مليارا في نهاية 2010 كما انخفضت الاستثمارات الأجنبية من 6.8 مليارات دولار في العام المالي 2009-2010 إلى 2.2 مليار دولار في العام المالي 2010-2011.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني قدرة مصر على الحصول على ديون سيادية درجة واحدة، وأرفقت قرارها بتوقعات سلبية للاقتصاد المصري بسبب عودة التوتر السياسي إلى البلاد.

XS
SM
MD
LG