Accessibility links

logo-print

احتجاج عدد من المشرعين الأميركيين على تفتيش مكتب عضو في الكونغرس


أعرب عدد من المشرعين الأميركيين في الكونغرس عن احتجاجهم على إقدام مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" بتفتيش مكتب عضو في الكونغرس الأميركي. ووجه هؤلاء المشرعون اتهامات إلى بوش بانتهاك مبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية في الحكومة.
يأتي ذلك في أعقاب التفتيش الذي قامت به عناصر فدرالية لمكتب عضو الكونغرس الديموقراطي وليام جفرسون في 20 مايو/ أيار الجاري في إطار التحقيق في قضية رشاوى ضد جفرسون يعتقد انه تلقاها للمساعدة في إتمام صفقة تجارية لصالح ثلاث دول إفريقية.
لكن جيفرسون نفى تلك الاتهامات واتهم بدوره السلطة التنفيذية بإجراء تحقيق غير قانوني:
"على حد علمي ليس هناك من أي سبب لإجراء التفتيش، بل انه لم يكن هناك أي ظرف يستدعي ذلك"
وينص الدستور الأميركي على حماية أعضاء الكونغرس من الاعتقال خلال الجلسات التشريعية إلا في حالات الخيانة، وارتكاب أي جرم أو تقويض السلام.
ويتهم جفرسون بارتكاب جرم وتلقى رشاوى كشف عنها شريط فيديو مسجل يظهر فيه جفرسون وهو يستلم 100 ألف دولار نقدا،وقد تم العثور لاحقا على 90 ألف دولار من هذه الأموال مخبأة في ثلاجته، كما أن جيفرسون تجاهل مذكرة استدعاء مما حدا بمكتب التحقيقات الفدرالية إلى إجراء التفتيش.
وفي هذا الإطار يقول الباحث الدستوري في معهد كيتو في واشنطن روجر بيلون:
"لا يزعم أحدا أن الإدارة الأميركية كانت تحاول التأثير على السلطة التشريعية أو الكونغرس في أي حال عبر تفتيش مكتب جيفرسون"
في هذه الأثناء اصدر الرئيس بوش أوامر بالتحفظ على الوثائق التي ضبطت في مكتب جيفرسون لمدة 45 يوما للتوصل إلى قرار بشان القضايا التي تتعلق بفصل السلطات.
XS
SM
MD
LG