Accessibility links

إجماع دولي على ضرورة تأمين آلية موقتة لتقديم مساعدات محدودة إلى الفلسطينيين


قال مسؤول أميركي إن بلاده تأمل في أن تتوصل مع سائر أطراف اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط إلى اتفاق على آلية لإرسال مساعدات محدودة للسلطة الفلسطينية لا تمر عبر حكومة حماس وذلك للحؤول دون انهيار مؤسسات السلطة.
وأعرب سكوت كاربنتر نائب مساعد وزير الخارجية لمكتب شؤون الشرق الأدنى بعد اجتماعات عقدها في مقر الاتحاد الأوروبي عن أمله في أن يتم الاتفاق على تلك الآلية في الأسابيع الأربعة المقبلة.
وقال كاربنتر إنه لمس إجماعا على ضرورة تأمين آلية موقتة لتقديم مساعدة محدودة.
وكرر كاربنتر معارضة بلاده للمشروع الفرنسي الذي يقترح إنشاء صندوق بإدارة البنك الدولي لدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية مباشرة، لكنه أشار إلى مشروع أوروبي لدفع رواتب عدد من الموظفين في قطاعات الخدمات الأساسية.
لكن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اللجنة الرباعية ألفارو ديسوتو قال إن دفع رواتب إلى مجموعة من الموظفين سيثير مشاكل بين موظفي السلطة الفلسطينية.
هذا ودعت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية الدول المانحة إلى تقديم المزيد من المساعدات المالية لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. وعلى صعيد الداخل الفلسطيني، وافق المجلس التشريعي الفلسطيني على تعديل قانون الموازنة العامة بحيث يسمح بأن تواصل الحكومة الفلسطينية الصرف حتى 31 من ديسمبر/كانون الأول المقبل بناء على موازنة سنة 2005. وكان وزير المالية الفلسطينية عمر عبد الرازق تقدم بطلب إلى المجلس التشريعي لمنحه مدة إضافية لتقديم موازنة العام 2006، لعدم تمكنه من إعداد الموازنة بسبب الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة. قال عبد الرازق أن سبب ذلك يعود إلى مواصلة إسرائيل احتجاز مستحقات السلطة الفلسطينية الضريبية التي تشكل ثلثي الإيرادات المحلية، إضافة إلى ما أعلنته الولايات المتحدة الأميركية والدول المانحة من وقف للمساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية.
وأشار عبد الرازق إلى منع الولايات المتحدة الأميركية تحويل الأموال التي تعهد العالم العربي بتقديمها إلى السلطة الفلسطينية. وقال عبد الرازق "إن الرئيس بوش تعامل مع رواتب الموظفين على أنها أسلحة دمار شامل فقام بتدميرها."
وأكد وزير المالية في حديث للصحافيين أن السلطة الفلسطينية ستصرف رواتب شهر واحد لحوالي 40 ألفا من موظفي القطاع العام، وأنها ستقدم سلفا للموظفين الآخرين الذين يزيد عددهم عن 100 ألف.
XS
SM
MD
LG